واصل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تحدي خصومه في الدفاع المستميت عن الاتفاق النووي وإنجازاته، في وقت تتعرض حكومته إلى انتقادات داخلية غير مسبوقة منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، معتبرا الاتفاق النووي فخرا «سياسيا» للشعب الإيراني. واستغل روحاني، أمس زيارته إلى مسقط رأسه سمنان لتوجيه عدة رسائل سياسية إلى أبرز منتقدي الاتفاق النووي هذه الأيام من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي وقائد الحرس الثوري محمد علي جعفري مدافعا عن خيار إيران في قبول الاتفاق النووي بعدما كانت البلاد تسير إلى عزلة دولية كاملة بقطع علاقاتها النقدية والتجارية مع الدول الأخرى. وبينما تواجه الحكومة انتقادات لاذعة بسبب فشل سياساتها على الصعيد الاقتصادي، رد روحاني ضمنيا على تقليل جعفري من أهمية الاتفاق النووي وقال: «من يتساءلون ويقولون إن برنامج العمل المشترك (الاتفاق النووي) ماذا فعل للبلد، سجل الاتفاق النووي فخر سياسي وحقوقي للشعب الإيراني». كما انتقد روحاني بشدة وسائل الإعلام الإيرانية بسبب هجومها المتواصل ضد حكومته على مدى الأيام الماضية وطالب تلك الوسائل بـ«أخذ الأخلاق بعين الاعتبار» قائلا: «لا مشكلة في نقد الحكومة وأنه أمر ضروري لكن الشعب لا يرغب في الفوضى الإعلامية لأن التهجم الإعلامي غير الأخلاقي في بعض وسائل الإعلام لا يليق بالشعب الإيراني». في السياق نفسه، انتقد روحاني الضغوط على حكومته وقال إنه بدأ عمله في منصب الرئاسة حين كانت البلاد في ذروة العقوبات والتضخم والانكماش الاقتصادي والبطالة وعدم الاستقرار في سوق العمل. وفي إشارة إلى الشرخ الواسع بين دوائر صنع القرار، انتقد روحاني الخلافات بين الأحزاب والتيارات السياسية، موضحا أنه لا مانع من الانقسام في أيام الانتخابات لكن لا معنى للتنافس بعد نهاية الانتخابات. وفي رسالة موجهة إلى خصوم الاتفاق النووي نوه روحاني إلى أن «زمن نقد الاتفاق النووي انتهي لأنه دخل حيز التنفيذ بعد موافقة خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني». وتجاهل روحاني أن خامنئي كان من بين أبرز المنتقدين كما أن انتقاده كان نقطة البداية للهجوم الشرس ضد الاتفاق خلال الشهر الأخير. في غضون ذلك، دافع روحاني عن الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد على الرغم من التأخير في تنفيذ وعود الاتفاق النووي، وقال: «إعادة الإعمار بعد الدمار يتطلب مزيدا من الوقت، تمر ثلاثة أشهر فقط على تنفيذ الاتفاق النووي، لكن البعض يظن أنه مرت ثلاثين عاما على الاتفاق، انظروا كيف أي انفتاح تحقق خلال هذه الفترة». قبل أسبوعين، هاجم جعفري الاتفاق النووي ورفض اعتباره «وثيقة فخر» للإيرانيين، وأكد أن الشعب الإيراني وافق على الاتفاق «مكرها»، مشددا على أنه لا يمكن للاتفاق أن يكون نموذجا لتغيير السلوك في داخل إيران. وشكك جعفري بمستقبل الاتفاق النووي واعتبر مصيره «مجهولا»، كما اعتبر دعوات روحاني لمفاوضات داخلية على غرار الاتفاق النووي «السير على نهج المعاديين للثورة»، و«تحقيرا» للشعب الإيراني. وقبل ذلك، شبه خامنئي دعاة الحوار الداخلي ووضع برنامج عمل مشترك على غرار الاتفاق النووي في الداخل الإيراني ، بمضخة الخطاب الأميركي. كما انتقد الاتفاق النووي وقال إن بلاده لم تلمس أي تغيير بعد تنفيذ الاتفاق، واعتبر تبادل الزيارات بين المسؤولين الإيرانيين والغربيين «غير مجدية»، على الرغم من استقباله عددا من المسؤولين الغربيين. وعلى الرغم من تحذير خامنئي الصريح إلى روحاني حول دعواته إلى اتفاق داخلي وإطلاق مفاوضات داخلية على غرار الاتفاق النووي، أكد روحاني أنه سيمضي قدما على المستوى الداخلي لتحقيق برنامج عمل مشترك عبر مفاوضات داخلية على غرار الاتفاق الذي حصل بين إيران والدول الست الكبرى، وذكر روحاني أنه توصل إلى ذلك بعدما تحدث مع أحد المراجع الشيعية في قم، وطالبه ذلك المرجع بالعمل على «اتفاق أخلاقي» في الداخل الإيراني، مشددا على أن الاتفاق الثاني الذي يريد تحققه في الداخل الإيراني «اتفاق أخلاقي» لتعزيز دور الأخلاق وحدود الأدب والصدق في البلاد. وكان تقرير الخارجية الإيرانية الأول عن تنفيذ الاتفاق النووي الذي قدمته للبرلمان الأحد الماضي أظهر أن الحكومة تواجه تحديات داخلية مثل «الفساد الإداري»، و«غسل الأموال»، و«الضبابية»، و«القوانين الصعبة»، كما اعتبر أكبر تحدٍ يواجه تنفيذ وعود الاتفاق النووي على المستوى الداخلي فقدان أجواء تمنح الثقة والاطمئنان في البلد للمستثمرين الأجانب. وفي الشهرين الأخيرين تعمقت الأزمة بين روحاني وخصوم الاتفاق النووي خاصة الحرس الثوري الذي يعتبره المحللون أبرز الخاسرين من خروج إيران من العقوبات الاقتصادية، ويتسع الجدل بين الحكومة والحرس الثوري، خاصة في ظل التصريحات الحادة المتبادلة بين القادة العسكريين وروحاني وهو ما عزز توقعات حول لجوء الحرس الثوري إلى الانقلاب ضد حكومة روحاني و«انتهاء تاريخ استهلاك حكومة روحاني»، وواجه الرئيس الإيراني ضغوطا متزايدة منذ توليه الرئاسة بسبب إخفاقه في العمل بوعوده بعد الاتفاق النووي، وكذلك تشديد الأزمة الاقتصادية في ظل استمرار معاناة الإيرانيين من الظروف المعيشية الصعبة، وتفاقم أزمة البطالة بعد خسارة الكثير من الإيرانيين لسوق العمل. الجدير ذكره أن أميركا لجأت إلى خيار قانوني في منع التعامل مع إيران وشراء نفطها بالدولار بعد تطبيق العقوبات النفطية على إيران، خاصة العقوبات بعد 2010، في ظل إصرار شركات تابعة للاتحاد الأوروبي على مواصلة علاقتها بإيران في مجال الطاقة، إلا أن منع الدولار امتد إلى كل القطاعات بعدما أقرته أميركا على النفط. وتتهم الحكومة الإيرانية، بحسب التقرير الأخير للخارجية الإيرانية، الحكومة الأميركية بعدم الالتزام بوعودها في تنفيد الاتفاق النووي، خاصة في ما يتعلق بالسماح لإيران التعامل بالدولار وتأخر ارتباط البنوك الإيرانية بالشبكة الدولية للبنوك. وعلى خلاف ما قاله أمس روحاني، كان رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف علی هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي واشنطن قبل أيام قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة بلومبرج إن إيران «لم تنجز شيئا» من الاتفاق النووي حتى الآن، وهو العنوان الذي برز في الصحف المنتقدة لروحاني، وأجمعت أول من أمس كلها على عنوان واحد ضد الاتفاق النووي هو «تقریبا لا شيء».