أكد وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب «أن القضاء يتابع التحقيقات التي يجريها عبر الاستنابات القضائية التي سطرت في شأن ملف شبكة الإنترنت غير الشرعية، وقريباً سيقْدِم على اتخاذ خطوات تلقي الضوء على بعض المخالفين وسيتخذ تدابير في حقهم». وكان رئيس الحكومة تمام سلام ترأس أمس، اجتماعاً وزارياً أمنياً وقضائياً خصص للبحث في ملف الإنترنت ،عُقد قبل التئام لجنة الاتصالات النيابية في المجلس النيابي لبحث الملف نفسه وملفات أخرى. وحضر اجتماع السراي الكبيرة: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، الوزير حرب، وقيادات الاجهزة الامنية والقضائية ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف. وقال حرب: «اليوم كان المطلوب التأكد من التحقيقات الجارية، وهناك موافقة وإجماع وسعي جدي لئلا تضلل هذه التحقيقات بقضايا جانبية وأن تركِز على الجرائم المرتكبة في هذا الملف، وهذا ما أكده لنا كل من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وكذلك المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم». وكشف عن أن «المعلومات أكدت وجود خروق ومخالفات للقانون واستعمال غير شرعي لوسائل الاتصالات الموجودة في تبادل المعلومات. وتبين ضرورة عدم مواصلة التعامل مع هذا القطاع بهذا الشكل الفوضوي الذي يتم التفتيش عن الإثارة فيه أكثر من الخرق. ما يوجب على كل من يتعامل بهذا الملف سواء كان من القوى السياسية أو الوسائل الإعلامية، أن يتعامل بجدية وبالكتمان المطلوب لعدم تضليل التحقيق. وبحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، أن التحقيقات سرية، وكشفها يساعد المجرمين على الإفلات من الجريمة. والقاضي حمود هو من يعلن موقفه بعد إجراء التحقيقات في الوقت المناسب». وجدد التأكيد أن «أياً كان المتورط في هذا الملف ومهما علا شأنه وكبر حجمه فسيخضع للقانون الذي يطاول كل الناس. ولا يمكن أن نقبل بلفلفة هذه القضية وسنسعى بصورة جدية جداً إلى أن تأخذ العدالة مجراها وأن يستقيم العمل في عالم الاتصالات».