أخرج مجلس الوزراء اللبناني الخلاف بين أعضائه على صلاحيات جهاز «أمن الدولة» ومسألة صرف الأموال المخصصة له من عنق الزجاجة، وأوكل إلى رئيس الحكومة تمام سلام إجراء الاتصالات اللازمة من أجل التوصل إلى المخرج المناسب بعدما كاد هذا الخلاف يجمد العمل الحكومي، بسبب اتخاذ السجال في شأنه طابعاً طائفياً في جلسات سابقة. وأجَّل مجلس الوزراء البت بالخلاف بعد مناقشات قانونية انتهت بتوافق القوى السياسية كافة الممثلة فيها، على سحب الموضوع من التداول وتجنب إعطاء المشكلة بعداً طائفياً، وعلى قاعدة الثقة برئيس الحكومة كي يجد المخرج الملائم. وأدلى سلام بمداخلة حول فشل جلسة المجلس النيابي الـ38 أمس في انتخاب رئيس للجمهورية وحول زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بيروت يومي السبت والأحد الماضيين، مشيراً الى «أننا شهدنا كيف أننا ارتبكنا جميعاً خلال الزيارة لأنها تمت في غياب رئيس للجمهورية في البلاد، ما يحتم العمل على إنهاء الشغور الرئاسي، الأمر الذي ندعو إليه على الدوام».وأسف لأن «الزوار الكبار يأتون إلى لبنان ويطرحون كيف يمكنهم مساعدتنا في ظل الفراغ الرئاسي».وقال:الجميع شعر بمدى الخلل الناجم عن الشغور الرئاسي. إلا أن خلافاً جديداً ظهر في جلسة أمس، على خلفية السجال الإعلامي بين رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الانتقادات التي وجهها جنبلاط إلى وزارة الداخلية في شأن التحقيق في ملف شبكات الدعارة المكتشفة والإنترنت غير الشرعية، وردّ المكتب الإعلامي للمشنوق على قوله إن «البعض يرغب في الوزارة بتصفية الحسابات معي»، بقوله إن «ليس هناك حساب يستوجب التصفية». وأفادت مصادر وزارية بأن وزير الصحة وائل أبو فاعور العضو في «اللقاء الديموقراطي»طرح وجوب تخصيص جلسة حكومية من أجل متابعة ملف شبكات الإنترنت غير الشرعية وضرورة استكمال التحقيقات في شأنها. وتردد أن أبو فاعور وجه انتقادات إلى وزارة الداخلية، فيما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق تغيّب عن الجلسة. وتكتمت المصادر الوزارية على ما دار من سجال في هذا الصدد فيما أشارت وسائل إعلامية تلفزيونية إلى أن أبو فاعور وجه اتهامات إلى المشنوق بالفساد وتناوله على الصعيد الشخصي. وقالت مصادر وزارية أن الأمر خرج عن المألوف، لكنها امتنعت عن كشف ما جرى تداوله في هذا الشأن. وأعلن وزير الإعلام رمزي جريج أن سلام سيتابع معالجة ملف أمن الدولة لتفعيل دوره وفق الأصول القانونية. وكان وزير المال قدم تقريرا ماليا أظهر فيه أن الأموال المخصصة لأمن الدولة صرفت وفق القانون. أما التي لم تصرف فهي التي لم يوقع عليها مدير الجهاز ونائبه نتيجة خلافهما. وأخذ مجلس الوزراء باقتراح وزير العمل سجعان قزي إيكال أمر الحلول الى رئيس الحكومة.