دخلت السلطة التشريعية في مصر في صدام مع الصحافة بعد انتقادات وجهها رئيس البرلمان علي عبدالعال إلى صحيفة «الأهرام» القومية العريقة، وتصويت الغالبية النيابية لمصلحة مقاضاة رئيس تحرير صحيفة «المقال» الصحافي المعارض إبراهيم عيسى. وتأتي الأزمة قبل أيام من انتخابات نقابة الصحافيين، ما دعا كل المرشحين إلى الاستنفار في مواجهة المجلس النيابي. وكان رئيس البرلمان المصري شن هجوماً لافتاً على صحيفة «الأهرام»، على هامش الجلسة العامة أول من أمس قائلاً: «الإعلام يهاجم، خرجت علينا صحيفة، نحن من يصرف عليها، وهي «الأهرام»، وندفع لها من أموال الدولة ولا تحقق عائداً على رغم ما لديها من شركات ومطابع ولكنها للأسف ابتليت بإدارة لا تدير طبقاً للمعايير الاقتصادية وشوهت الحقيقة». وأضاف أن «البرلمان صادق على مشروع قانون الهيئات الوطنية والإعلام والصحافة، وسيرى النور قريباً، وهذه الصحف، سواء الأهرام أو الأخبار، ستعود قوية ومنتشرة وتؤدي الدور المناط بها». وأثارت تصريحات عبدالعال غضباً في الأوساط الصحافية، وردت «الأهرام» ببيان، أعربت فيه عن استغرابها من تصريحات رئيس البرلمان، وأكدت أن صحافيي «الأهرام» بكل إصداراتها «يقومون بعملهم بشكل مهني رفيع المستوى، وهم يعملون لدى الشعب الذي يستجلي الحقيقة من خلالهم». وأضاف البيان أن «الشعب المصري هو الذي ينفق على كل مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب ذاته. كنا ننتظر من رئيس مجلس النواب أن يستفسر عن الحقيقة من رئيس مجلس الإدارة، أو أي من رؤساء تحرير إصداراتها المختلفة قبل الإدلاء بتصريحاته التي أساءت لمؤسسة الأهرام العظيمة». ورد رئيس تحرير «الأهرام» عبدالهادي علام على تصريحات عبدالعال، في افتتاحية الصحيفة حملت عنوان: «شموخ الأهرام ومنصة البرلمان»، أكد فيها أن «الأهرام لا تقبل التعالي في لغة خطاب رئيس البرلمان، لأنها مؤسسة وصحيفة عابرة للزمن، لا تأخذ دروساً في ما يصح أو لا يصح من أي مسؤول، ولكنها تقبل أن يرسل المسؤول بما لديه من ردود للنشر، إعمالاً والتزاماً بحق الرد المنصوص عليه في القوانين المنظمة للمهنة». واعتبر علام أن مفهوم العلاقة بين الصحافة وسلطات الدولة «يبدو غائماً ومرتبكاً لدى بعض المسؤولين في الدولة، فهناك من يرى دور الصحف القومية تابعاً ومأموراً ممن يملك السلطة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، ويغيب عن أذهانهم أن الصحافة مملوكة للشعب المصري وليست تلك الملكية العامة التي تضعها تحت رحمة سلطة»، وأضاف أن «رئيس البرلمان أوحى بتصريحاته، عما سماه الدور المنوط بالمؤسسات الصحافية القومية في الفترة المقبلة، بأن هناك ما يتم تدبيره باتجاه سيطرة قادمة، وهو ما يخالف الحقيقة ويتناقض مع الدستور، الذي يلزم الدولة بأن تحافظ على استقلال المؤسسات الصحافية وحيادها»، مشدداً على أنه «ليس معنى الملكية العامة أن تصبح الأهرام تابعاً لأي من السلطات المنصوص عليها في الدستور، ولكنها تعني السهر على مصلحة المواطن في المقام الأول». وكان البرلمان المصري صوت خلال جلسة أول من أمس بالغالبية لمصلحة إحالة ما وصفه بـ «الإساءة» الصادرة من رئيس تحرير صحيفة «المقال» الكاتب إبراهيم عيسى بحق المجلس إلى النيابة العامة، وقال رئيس البرلمان عقب التصويت: «أقسمنا على احترام الدستور والقانون. والدستور ينص صراحة على حرية الصحافة. أعلم جيداً أن ما ورد في المقال يشكل جرائم طبقاً للقانون. وما جاء في هذا المقال تضمن بعض العبارات التي تشكل جرائم طبقاً لقانون العقوبات. وأنا أيضاً باسمكم جميعاً أحمي هذا المجلس»، مضيفاً: «هذا الصحافي (عيسى) دأب على إهانة المجلس». ورأى أن «أي صحافي يخرج ليرتكب جرائم فإنه يتم التعامل معه بالقانون، وهذا الأمر ليس معمولاً به في مصر فحسب إنما في جميع دول العالم». وتأتي الأزمة بين البرلمان والصحافة في مصر قبل يومين من التئام انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجلس نقابة الصحافيين التي تشمل الاقتراع على مقعد النقيب. وكانت محكمة القضاء الإداري أيدت أمس إجراء الانتخابات في موعدها المقرر غداً، بعدما رفضت دعوى تطالب بوقف الانتخابات.