تطرق «الشال»، في تقريره، الى نتائج أعمال البنك التجاري الكويتي للربع الأول من العام الحالي، التي تشير إلى أن البنك حقق ربحاً (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 28.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 25.1 مليونا خلال الفترة نفسها من عام 2023، أي بارتفاع بنحو 3.2 ملايين دينار أو بنسبة 12.9 بالمئة. ‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك، إضافة الى ارتفاع صافي المعكوس من مخصص انخفاض القيمة والمخصصات الأخرى. وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 3.8 ملايين، أو بما نسبته 9.4 بالمئة، وصولاً إلى نحو 44.1 مليونا، مقارنة بنحو 40.3 مليونا للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.1 ملايين، أو بنسبة 11.7 بالمئة، وصولاً إلى نحو 29.5 مليونا مقارنة بنحو 26.4 مليونا. وارتفع أيضاً، بند أتعاب وعمولات بنحو 948 ألف دينار بنسبة 9.0 بالمئة، ليصل إلى 11.5 مليونا مقارنة بنحو 10.6 ملايين. وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 2.4 مليون أو بنسبة 18.6 بالمئة، وصولاً إلى نحو 15.6 مليونا مقارنة بنحو 13.2 مليونا للفترة ذاتها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات الموظفين بقيمة 3.3 ملايين، وارتفاع بند استهلاك وإطفاء بقيمة 43 ألفا، بينما انخفض بند مصروفات عمومية بقيمة 874 ألفا، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.4 بالمئة، بعد أن كانت نحو 32.6 بالمئة. وبلغ صافي المعكوس من مخصص انخفاض القيمة والمخصصات الأخرى نحو 1.2 مليون دينار، مقابل جملة مخصصات بنحو 826 ألفا، أي بفارق بقيمة مليوني دينار بين الفترتين. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 64.2 بالمئة، بعد أن كان نحو 62.2 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2023. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.405 مليارات، أي بارتفاع بنحو 228.7 مليونا، أو بنسبة 5.5 بالمئة، مقارنة بنحو 4.176 مليارات بنهاية عام 2023، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 0.6 بالمئة أو بقيمة 24.7 مليونا عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من العام الفائت، حين بلغ آنذاك نحو 4.380 مليارات. وسجل بند قروض وسلفيات للعملاء ارتفاعاً بنحو 184.8 مليونا بنسبة 7.6 بالمئة، ليصل إلى نحو 2.615 مليار (59.4 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 2.430 مليار (58.2 بالمئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 127.1 مليونا، أو بنحو 5.1 بالمئة عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2023، حين بلغ نحو 2.488 مليار (56.8 بالمئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 96.7 بالمئة، مقارنة بنحو 84.7 بالمئة للربع الأول من عام 2023. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بقيمة 117.7 مليونا أو بنسبة 16.9 بالمئة، وصولاً إلى 814.4 مليونا (18.5 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 696.6 مليونا (16.7 بالمئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية العام الفائت، بينما انخفض بنحو 3.5 ملايين أو بنحو -0.4 بالمئة حين بلغ 817.9 مليونا (18.7 بالمئة من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 201.9 مليونا، أي ما نسبته 5.7 بالمئة، لتصل إلى نحو 3.717 مليارات، مقارنة بنحو 3.515 مليارات بنهاية عام 2023، وكذلك حققت ارتفاعاً بنحو 21.8 مليون، أي بنسبة 0.6 بالمئة، مقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت، عندما بلغ 3.696 مليارات. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.4 بالمئة للفترتين. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 16.8 بالمئة، مقارنة بنحو 14.9 بالمئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 56.8 بالمئة قياساً بنحو 50.4 بالمئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 2.6 بالمئة مقابل نحو 2.3 بالمئة. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) لتصل إلى نحو 15.8 فلسا قياساً بنحو 13.3 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 8.1 أضعاف مقارنة مع 10.0 أضعاف (أي تحسّن)، وذلك نتيجة انخفاض سعر السهم بنسبة -4.3 بالمئة مقابل ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 18.8 بالمئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.5 مرة، مقارنة مع نحو 1.6 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.