طرح تجار أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين أمام مسؤولين من المجلس الأعلى للقضاء في لقاء أقامته الغرفة أمس العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص لدى تعامله مع القضاء، ومن ذلك بطء اجراءات التقاضي، وتأخر أو حتى تعذر تنفيذ الأحكام، وعدم توفر الخبرة المطلوبة لدى بعض القضاة والخبراء المندوبين في قضايا تخصصية ترتبط بقطاع المصارف أو الانشاءات وغيرها. وأكدوا أن جذب الاستثمارات الخارجية ورفع تصنيف البحرين الائتماني يعتمد في جانب كبير منه على متانة وشفافية الجسم القضائي وسرعة تنفيذ الأحكام. وقال عضو الغرفة يوسف صلاح الدين في مداخلة له خلال اللقاء إنه ليس من المعقول أن يتنظر صاحب عقار مثلا قرابة خمس سنوات حتى تصدر المحكمة حكما مبرما بأحقيته بمبلغ 300 دينار إيجار شقة مستأجرة متخلف عن السداد، ثم ينتظر صاحب العقار خمس سنوات أخرى حتى ينفذ الحكم ويحصل على حقه. من جانبه قال رئيس لجنة العقاريين البحرينية ناصر الأهلي إن لجنة المنازعات العقارية لديها مشكلتان، الأولى تتعلق بقلة عدد كادرها، والثانية تتعلق بمقر اللجنة الكائن في وزارة العدل في المنطقة الدبلوماسية، ونحن نطلب رفع عدد أعضاء هذه اللجنة حتى تتمكن من تسريع حل القضايا المعروضة أمامها، وكذلك إنشاء فرع ثان للجنة في إحدى مناطق البحرين. واضاف كما أننا نعاني من قلة خبرة بعض القضاة في بعض التخصصات، وهنا يجب العمل على تأهيل هؤلاء القضاة، وكذلك تأهيل الخبراء المنتدبين. وطالبت أحد المداخلات بفتح مكاتب تحكيم بالتراضي وليس بالتقاضي، وكذلك أن يكون هناك محكمة متخصصة في المقاولات، وتعميم عقودفدكالمتخصصة في مجال المقاولات على غرار ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية. وأشارت مداخلة أخرى إلى ضرورة وضع ضوابط لعمل الخبراء، فليس من المعقول أن يمضي خبير ما سنتين فيما هو يدرس ملف القضية، ثم يطلب أحد الأطراف تغييره فيأتي خبير بعده ويأخذ سنتين أخريين، مع التركيز على أن أتمتة القضاء تستدعي تدريب القضاة على استخدام الكمبيوتر والانترنت. بالمقابل قال محمد زيد مدير إدارة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى للقضاء إن العطلة القضائية قائمة، وخلالها ينخفض عدد المحاكم من 71 إلى 16 وهي المحاكم المستعجلة، والقاضي موظف حكومي في نهاية المطاف ومن حقه الحصول على إجازة. وأوضح على صعيد ذي صلة أن لجنة فض المنازعات العقارية تتمكن من حل 90% من القضايا المعروضة أمامها خلال فترة أقل من ثلاثة اشهر. وأشار في شأن تفاوت الأحكام الصادرة في قضايا متشابهة إلى أن هذا يحدث أكثر شيء في القضايا الجنائية، وهذا مرده أن القانون أعطى القاضي سلطة تقديرية تتيح له الأخذ بالحد الأدنى أو الأعلى من العقوبة. فيما أكد خليفة الوردة أن المجلس الأعلى للقضاء يبذل ما في وسعة من أجل تسريع اجراءات التقاضي، وأقر بوجود تأخير حاليا في تلك الاجراءات يرجع إلى المتقاضين أنفسهم، أو إلى التشريع، أو ربما القاضي نفسه، إضافة إلى سبب رئيسي هو قلة عدد القضاة، لكنه أشار في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ينفذ برنامجقضاة المستقبل لرفد السلك القضائي بعدد كاف من القضاة المدربين والمؤهلين وفقا لأعلى المستويات العالمية. وحول تأخير التنفيذ قال إنه احيانا يكون المنفذ ضده ليس لديه ملاءة مالية، فيلجأ القاضي إلى تقسيط المدفوعات. وفي هذا الصدد أوضح جانب المجلس الأعلى للقضاء أن الخبراء مشكلة كبيرة نعمل على تدريب القضاة وتحديد المدة التي يجب عليهم تقديم تقريرهم خلالها، ونعمل على تدريب القضاة على الأمور التقنية، وكذلك التخصصات المالية وغيرها، لكن يبقى الاعتماد الأساسي لدينا على الخبير، وكشف عن وجود خطة استراتيجية لإنشاء محاكم متخصصة مستقبلا. المصدر: خالد موسى