حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في صافي أرباحه بنسبة 6.9% لتصل إلى 482 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ولفت المصرف في بيان إلى أن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 4.5% ليصل إلى 119.2 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 9.6% لتصل إلى 96 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وأشار إلى أنه يسعى ليكون أكبر مصرف من حيث الأصول في مجال الخدمات المصرفية للأفراد بحلول عام 2020. متعاملو المصرف تطوير خدمات إضافية أكد مصرف أبوظبي الإسلامي أنه استمر، خلال الربع الأول من العام الجاري، في تطوير عدد من الخدمات الإضافية، بما في ذلك تعزيز قدراته التكنولوجية لتشمل كل الأعمال والعمليات والمنتجات، فضلاً عن تطوير وتنويع أنشطته وقدراته المدرة للدخل، بما يلبي احتياجات متعامليه المتجددة، كما أنشأ وحدات عمل مساندة، مثل معالجة معاملات بطاقات الدفع، علاوة على ترقية البنية التحتية التكنولوجية، بما يضمن استقرار وسلامة العمليات. وتفصيلاً، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في صافي أرباحه بنسبة 6.9% لتصل إلى 482 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار إلى أن عدد متعامليه ارتفع بأكثر من 95 ألف متعامل جديد على أساس سنوي، ليصل إلى 892 ألفاً و728 متعاملاً، مسجلاً نمواً في أنشطته المصرفية الرئيسة على مستوى كل شرائح متعامليه وقطاعات أعماله. ولفت إلى أن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 4.5% ليصل إلى 119.2 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 9.6% لتصل إلى 96 مليار درهم، وزاد صافي أصول تمويل المتعاملين بنسبة 8.3% ليصل إلى 78.3 مليار درهم، ما يعكس مواصلة المصرف نهجه المتحفظ في إدارة رأسماله، ومنح تسهيلات تمويلية جديدة، مع استمرار التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتأثيرها في عدد من شرائح المتعاملين والقطاعات. وأكد أنه رغم تراجع نشاط التمويل في القطاع المصرفي، فإن معدل إجمالي الحسابات غير المنتجة إلى إجمالي أصول التمويل انخفض إلى 4% مقارنةً مع 4.2% خلال العام السابق، ليصل إلى 3.22 مليارات درهم بنهاية 31 مارس 2016. ونوه المصرف بأنه حافظ على مكانته كأحد أكثر المصارف سيولةً في دولة الإمارات، حيث بلغ معدل تمويل المتعاملين إلى الودائع 81.6% ومعدل التسهيلات إلى الأموال المستقرة 83.6%، ولايزال أفضل بكثير من المعدل التنظيمي البالغ 100%. جودة الأصول وأشار المصرف إلى أنه رغم التحسن النسبي في مؤشرات جودة الأصول، إلا أنه عمل على تجنيب مخصصات إضافية بقيمة 168.8 مليون درهم ومخصصات عامة بقيمة 38.1 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2016، وتمثّل المخصصات العامة 2.3% من إجمالي محفظة الأصول المثقلة بالمخاطر، وهي أعلى من المعدل التنظيمي الذي حدده المصرف المركزي. ولفت إلى أن إجمالي حقوق المساهمين (بما في ذلك أدوات الشق الأول من رأس المال) بلغ 15.5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 10.2% على أساس سنوي، ليستقر الآن معدل كفاية رأس المال في المصرف عند 15.24%. وأشار إلى أنه يسعى ليكون أكبر مصرف من حيث الأصول في مجال الخدمات المصرفية للأفراد بحلول عام 2020، كما يواصل المصرف العمل على تحسين تجربة قاعدة متعامليه الرئيسة من المواطنين الإماراتيين والشركات الكبيرة، إلى جانب توسيع نطاق خدماته ليشمل المزيد من فئات المتعاملين من الوافدين. ولفت إلى أنه بنهاية 31 مارس 2016، بلغ إجمالي عدد موظفيه 2459 موظفاً، من بينهم 1087 موظفاً من مواطني دولة الإمارات، لتكون بذلك نسبة التوطين في المصرف 44.2%. قاعدة المتعاملين من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، طراد المحمود: على الرغم من التحديات الاقتصادية، نجح المصرف في تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2016، أدت إلى ارتفاع في الإيرادات والأرباح الصافية، فضلاً عن توسعة قاعدة متعاملينا. وأضاف أنه مع نمو أصول المصرف بنسبة 8.3٪ وارتفاع حجم الودائع 9.6٪، لايزال المصرف واحداً من أكثر المصارف سيولة في الدولة. وتابع المحمود: ندرك أن مواصلة أدائنا القوي تتطلب الاستثمار المستمر لتلبية احتياجات متعاملينا، وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعمهم، إضافة إلى الالتزام بمواصلة العمل وفقاً للمعايير الدولية في تطبيق أفضل ممارسات الإدارة والرقابة والامتثال.