أظهر حكم قضائي أمريكي رفعت السرية عنه أخيرا، أن أكبر قضاة محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، رفض العام الماضي، طعنا دستوريا على قواعد المراقبة الأمريكية التي تسمح لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، الاطلاع على بيانات الاستخبارات الخارجية من أجل استخدامها في التحقيقات الجنائية المحلية. وقال القاضي توماس هوجان في قراره الذي أصدره في نوفمبر الماضي، وتم رفع السرية عنه جزئيا هذا الأسبوع، إنه ليس هناك ما يدعو إلى تقييد استخدام البريد الإلكتروني والأشكال الأخرى من الاتصالات عبر الانترنت بموجب برنامج مراقبة مثير للجدل لتقتصر على استخدامات المخابرات الخارجية. ورفض هوجان بذلك طعنا قانونيا قدمته آمي جيفريس وهي مدعية اتحادية سابقة تم تعيينها للدفاع عن اعتبارات الخصوصية أمام المحكمة. ومن المقرر أن ينتهي في 2017 العمل بقانون برنامج مراقبة بيانات الإنترنت الذي كشف أمره إدوارد سنودن المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي عام 2013. ويجمع هذا البرنامج بيانات الرسائل من جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت وأبل وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى التي ترسل من وإلى طرف أجنبي مستهدف.