أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتبرغ أمس أن الحلف سيبقى في بحر إيجة «طالما أن وجوده ضروري» من أجل التصدي لشبكات مهربي المهاجرين التي ما زالت ناشطة فيه، على رغم تراجع عمليات العبور السرية إلى أوروبا. وقال الأمين العام للحلف الأطلسي الذي تقوم سفنه ومروحياته بدوريات في المياه بين السواحل التركية والجزر اليونانية: «أعتقد أن من المهم ألا نستعجل في وقف مهمتنا، لأننا نرى أن المهربين يواصلون القيام بمحاولات لنقل المهاجرين» عبر بحر إيجة. وأضاف: «نلاحظ تراجعا كبيرا في أعداد» المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان من تركيا: «لكن إذا ما ذهبنا إلى بحر إيجة، يمكنا أن نلاحظ عودة الأشخاص الذين يحاولون عبور بحر إيجة بطريقة غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر، بأعداد كبيرة». وأوضح ستولتبرغ في مؤتمر صحافي في أنقرة «لذلك يتعين علينا أن نبقى فيه طالما أن وجودنا ضروري». وسينتقل بعد ذلك إلى أزمير (غرب) لتفقد سفن الحلف الأطلسي. ونشر الحلف الشهر الماضي عددا كبيرا من السفن الحربية لمراقبة شبكات مهربي المهاجرين في بحر إيجة الذي عبره أكثر من 850 ألف مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي. لكن منذ بدء تطبيق الاتفاق المثير للجدل الشهر الماضي بين بروكسل وأنقرة، والذي تتعهد تركيا بموجبه بمنع مرور المهاجرين إلى أوروبا، تراجع عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية في بحر إيجة. وقال الأمين العام للحلف الأطلسي: «هذا يؤكد أن جهودنا الجماعية بدأت تؤتي ثمارها». لكنه شدد على ضرورة أن «نتحلى بالمرونة الدائمة لأن المهربين يغيرون خطوط سيرهم بسرعة كبيرة». وقد أسفر حادث غرق سفينة أبحرت من ليبيا عما يقارب 500 قتيل في البحر المتوسط، كما تقول المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين. وتتخوف روما من أن يدفع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بالمهاجرين إلى الإصرار على سلوك هذه الطريق. من جهة أخرى، حثت الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي أمس الدول الأعضاء على تسريع تطبيق برنامج إعادة مهاجرين سوريين إلى أوروبا من تركيا، وهو البند الرئيسي في الاتفاق الموقع بين الاتحاد وأنقرة، وذلك خلال اجتماع في لوكسمبورغ. والاتفاق الذي أبرم في 18 مارس (آذار) ينص على إعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الجزر اليونانية، نحو تركيا بما يشمل طالبي اللجوء. ومقابل كل سوري يعاد إلى تركيا، يتعهد الاتحاد الأوروبي بإيواء مهاجر سوري من تركيا في إحدى دوله الأعضاء بحدود 72 ألف شخص. وبحسب حصيلة المفوضية الأوروبية التي نشرت الأربعاء، فإن 325 مهاجرا في أوضاع غير شرعية وصلوا إلى اليونان بعد الاتفاق، تمت إعادتهم. وجرى إيواء 103 لاجئين سوريين في الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع أمس في لوكسمبورغ «يجب إلا ننتظر لتطبيق قسطنا من الاتفاق». وأضاف: «كل دولة عضو يجب أن تعلن كيف يمكنها أن تساهم» في إعادة وإيواء مهاجرين، مع تعهدات محددة تتضمن أرقاما ومواعيد، قائلا في الوقت نفسه إنه «من غير المرتقب أن يفضي اجتماع الخميس (أمس) إلى جدول أعمال ملموس». وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الرئاسة الهولندية كانت ترغب في بادئ الأمر في أن تقترح على الدول الأعضاء أن تتعهد لدى تركيا بوتيرة شاملة بإعادة أكثر من ألف سوري شهريا في الأشهر الأربعة المقبلة. وبالإجمال قطعت تعهدات بإيواء 22 ألف شخص، تحقق منها أربعة آلاف حالة فقط. وأعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الخميس أن ألمانيا عرضت «إيواء مائة (لاجئ سوري) شهرا» في إطار عملية تقاسم الحصص التي تقررت في يوليو (تموز) 2015. لكن عدة دول أعضاء عارضت القيام بتعهدات محددة جدا آنذاك. من جانب آخر اعتبرت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته الخميس أن لم شمل العائلات يمكن أن يرفض في الاتحاد الأوروبي لأجنبي لديه أوراق إقامة إذا لم يكن يملك الموارد الكافية لإعالة عائلته على مدى سنة بعد الطلب.