الكويت:صنعاء، الخليج انتهت جلسة مشاورات السلام اليمنية، أمس، بين وفد الحكومة اليمنية، ووفد المؤتمر الشعبي العام، ووفد أنصار الله الحوثيين في يومها الثاني، بقصر بيان في الكويت؛ حيث بحث الطرفان خلال جلسة المشاورات التي تعقد برعاية الأمم المتحدة، القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وإمكانية وضع إطار يمهد الطريق لعملية سلمية ومنظمة، استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الأمم المتحدة ستعمل على تكثيف جهودها؛ ليكون السلام عنوان المشاورات ونتيجتها، باعتباره خياراً للجميع. وقال إن وقف إطلاق النار محترم بنسبة 70 - 80% في عموم اليمن، وقال إن أمن اليمن واستقراره، يحظى بالأولوية في مشاورات السلام. وأضاف ولد الشيخ، في مؤتمر صحفي أن المشاورات في مرحلة حساسة، ولكننا أقرب إلى السلام من أي وقت مضى، وقال: إن المشاورات ستكون تحت قرار مجلس الأمن 2216 والنقاط الخمس غير متسلسلة في التنفيذ. وأكد أن جلسة الجمعة ركزت على ملف وقف إطلاق النار، وقال، إننا نعمل على تثبيته، وهناك تجاوب من الطرفين، وأكد أنه لا نية لنقل المشاورات من الكويت. وقال أحد المشاركين، إن الوفدين اللذين يضم كل منهما سبعة أعضاء، استأنفا محادثاتهما، بعد ظهر الجمعة، بحضور موفد الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال الموفد الدولي، إن المباحثات تستند إلى النقاط الخمس النابعة من قرار مجلس الأمن 2216 الصادر العام الماضي. وينص القرار على انسحاب المتمردين من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وإنجاز ترتيبات أمنية، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي الداخلي، وتشكيل لجان خاصة تعالج قضايا المخطوفين والموقوفين. وبحسب مصادر مطلعة على النقاشات، يرغب المتمردون أيضاً في رفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن على عدد من زعمائهم. في المقابل، تتمسك الحكومة والتحالف بتطبيق القرار 2216. وأفاد مصدر حكومي يمني، أن الرئيس عبدربه منصور هادي بعث أمس برسالة إلى الموفد الدولي، رفض فيها أي شروط للمتمردين على أجندة الحوار، ربط المتمردون مشاركتهم، بأن تكون أجندات الحوار واضحة، وتلامس القضايا التي من شأنها الخروج بحلول سلمية تنهي الحالة القائمة، ملوحين بالانسحاب في حال عدم تحقيق ذلك. وأكدت الحكومة اليمنية الشرعية، حرصها الدائم على مشاركتها في أي حوارات سياسية، من أجل إنهاء الحرب، ومعاناة أبناء الشعب اليمني، وإحلال السلام، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، وإطلاق سراح المعتقلين كافة، ووقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ضد المدنيين، وفتح الممرات الآمنة أمام تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كافة المدن والمحافظات، وخاصة محافظة تعز التي تعاني حصاراً خانقاً منذ أكثر من 10 أشهر. وكان الوفد الحوثي، قد رفض الدخول في نقاشات، قبل تنفيذ وقف إطلاق النار. وتحفظ، خاصة على بندي وقف إطلاق النار وأجندة الحوار.