لاقى قرار إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة بالقدس، تنديداً عربياً واسعاً، معتبرين أن القرارات تعتبر تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحذرت من «العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية». وفي سياق متصل، أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، القرار الإسرائيلي ذاته، معتبراً إياه «انقلاباً كاملاً ونهائياً على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال الفج». كما قال البرلمان العربي، أمس، إن محاولات إسرائيل إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد. وأضاف أن «القرار يأتي في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التصعيد الخطر لانتهاكات المستوطنين المتطرفين وجرائمهم في الضفة الغربية». وحمل البرلمان العربي الجيش الإسرائيلي «تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود وتمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي كافة وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين». بدورها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016. كما حذرت المنظمة من خطورة استمرار إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية، داعيةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل على وقف الحرب في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية، التي ترتكبها في جميع أنحاء الارض الفلسطينية المحتلة. دولياً، أدانت ألمانيا الخطط الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وحثت تل أبيب على إلغاء قرارها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، إن «سياسة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين». وأضاف أن «توسيع المستوطنات الإسرائيلية يعرض السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة للخطر؛ ولذلك ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قراراتها». وأشار فيشر إلى أن حكومة بلاده «تدين بوضوح ما يسمى بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، والموافقة على المساكن الجديدة بالضفة الغربية».