كما كانت جرائم الإخوان فى عام حكمهم الكئيب كافية لثورة جموع الشعب ضدهم وللإصرار على الإطاحة بهم، فقد جاءت جرائمهم بعد ذلك بأدلة إضافية على صحة الموقف ضدهم، ولتؤكد لكل من رفضوهم، ومعهم بعض مَن كانوا يرون إعطاءهم فرصة أخرى، أن عودتهم للحكم فى أى انتخابات نزيهة بالمستقبل صارت مستحيلة، على الأقل فى الأفقين المنظور والمحسوب، فقد وفَّروا عشرات الأدلة، منها ما هو مُوَثَّق بالصوت والصورة، على ازدرائهم الشعب، وعلى عدم الاكتراث بإيذائه فى عنفهم المنظم والعشوائى، وكذلك عداؤهم المستحكم ضد الدولة ورموزها، وكانت جرائمهم تؤكد أننا إزاء تنظيم عصابى دَرَّب أعضاءه على الجريمة، فقد أشعلوا النيران فى أقسام ومديريات الشرطة والوحدات العسكرية ومنشآت المحافظات، وحَطَّموا أعمدة الكهرباء والتليفونات، وحاصروا المحاكم واعتدوا على هيبة القضاء واغتالوا النائب العام المستشار هشام بركات، وهجموا على الأحزاب والصحف والصحفيين، وعلى مدينة الإنتاج الإعلامى، وقطعوا الطرق فى القاهرة والمدن، ولم تسلم الكنائس من جرائمهم، حيث سَجَّل التاريخ، لأول مرة فى مصر، حَرْق ما يزيد على 60 كنيسة فى يوم واحد، ولولا حكمة رجال الكنيسة لاشتعلت فتنة طائفية، وقال قداسة البابا تواضروس عبارة حكيمة صارت عنوانا مهما فى كتاب الوحدة الوطنية: (إن وطنا بلا كنائس، أفضل من كنائس بلا وطن). ثم هرب بعض أفراد الجماعة من مصر، عبر دروب لا يعرفها إلا الخارجون على القانون، وانفجرت خلافات عَلَنية بين قياداتهم بالخارج حول مَن مِنهم سرق أموال الجماعة، وظهر آخرون فى فضائيات معادية لمصر، وأغلبهم ليس له علم بالإعلام ولا خبرة ولا دراية، وبرغم هذه الفرصة الثمينة للترويج لجماعتهم ولإقناع الشعب بما ينفى التهم ضدهم، فإنهم، وبسبب جهلهم وحماقتهم، بدلاً من أن يُرَمِّمُوا الصورة البغيضة التى تَكَشَّفت عنهم، أكَّدوا لها أبعادا أكثر بغضا، بتدهور لغتهم، وباعتمادهم التزوير والغش والتدليس وتلفيق الشائعات والاستشهاد بأى كلام من أى جهة ضد مصر. وبدا من بعضهم أنهم يبالغون فى إظهار العداء لمصر، حتى ينالوا رضا من يكفلهم، ويمد لهم الإقامة، طمعا فى الحصول على جنسية أجنبية تضمن لهم الاستقرار مع دخل كبير مقابل خدمة الأجندات المعادية.