بلغ عدد قضايا الطلاق نحو 5209 حالات طلاق، سجلتها المحاكم في السعودية، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الهجري الحالي، بمعدل 29 حالة طلاق يومياً. وحسب تقرير اطلعت "الاقتصادية" عليه، سجلت محاكم منطقة الرياض العدد الأعلى في استقبالها لإثبات الطلاق، بنحو 31 في المائة، تليها مكة المكرمة ثم المدينة المنورة. وترتبط عقود النكاح وصكوك الطلاق بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة، حيث تتكون محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة. وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، الزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، والإرث.."، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. إلى ذلك نظمت وزارة العدل عددا من البرامج التدريبية للقضاة في كل من الرياض وبريدة، حيث تناولت البرامج الجوانب الموضوعية والإجرائية لرؤساء المحاكم ومساعديهم، التي تناقش أبرز الأنظمة واللوائح القضائية المتعلقة باختصاصات رؤساء المحاكم كنظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ونظام الإجراءات الجزائية، والقواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم. وتناول اللقاء اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، واختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا، واختصاصات وصلاحيات رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم، واختصاصات وصلاحيات رؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، ودور رئيس المحكمة في حماية استقلال القضاء، إضافة إلى الفرق بين الرقابة الوظيفية على القضاة والرقابة على أحكامهم، ودور رئيس المحكمة في تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم الوظيفية، ودور رئيس المحكمة في متابعة أعمال الملازمين القضائيين ورفع التقارير اللازمة عنهم. فيما تناول برنامج "قضاء التنفيذ مفهومه واختصاصاته" مفهوم قضاء التنفيذ ومشروعيته وأركانه واختصاصاته النوعية والمكانية والسندات التنفيذية، كما تناول البرنامج الأموال المنفذ عليها كالحسابات المصرفية، العقار، المنقول، الأوراق المالية، الحقوق الفكرية، وإجراءات التنفيذ وخطواته. وشملت البرامج المقدمة برنامج "القضاء المستعجل"، التأصيل الشرعي والنظامي للقضاء المستعجل وأساليبه وأهدافه، وإجراءات القضاء المستعجل، ودعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها، دعوى المنع من السفر ودعوى وقف الأعمال الجديدة. كما تناول البرنامج التعاملات الإلكترونية كواقع حي، وقيودها، وأنواعها، والأحكام المرتبطة بها فقهيا، وحجيتها وصيغة العقد الإلكتروني، وأركانه، وشروطه، ومجلس العقد، إضافة إلى الخيار في العقد الإلكتروني وتسليمه، وطرق الإثبات والتوثيق الإلكتروني وحجية التوقيع الإلكتروني.