ما إن تبدأ المحاكم الشرعية في قطاع غزة بفتح أبوابها كل صباح، حتى يبدأ العد التنازلي لتسجيل ما متوسطه 12 حالة طلاق يومياً في كل المحاكم المنتشرة في المدن على مستوى القطاع، بعد استنفاد كل محاولات الإصلاح بين الزوجين، وتدخل الوجهاء ورجال العشائر لإصلاح ذات البين. ويعتبر العام 2015 الأعلى من بين الأعوام الثلاثة الماضية في معدلات الطلاق بقطاع غزة، حيث شهد 3288 حالة طلاق بمعدل 274 حالة شهرياً، وتتوزع هذه الإحصائية على أيام دوام وعمل المحاكم باستثناء يومي الجمعة والسبت، لتسجل 12 حالة يومياً، وذلك نتيجة تفاقم الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية في القطاع المحاصر. وقد بلغ معدل الطلاق للعام 2014 نحو 2889 حالة، وهي الأقل مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية، إذ بلغت الحالات لعام 2013 ما يقارب 3065 حالة طلاق ، وتشير الإحصائيات الصادرة عن ديوان القضاء الشرعي في قطاع غزة، إلى أن معدل الطلاق للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 764 حالة بمعدل زيادة 11 حالة عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. مشكلات كثيرة وقال د. حسن الجوجو مسؤول القضاء الشرعي في غزة، إن تلك الإحصائيات لا تدل على وجود مشكلة، وتعود لأسباب كثيرة عامة وخاصة للطلاق في القطاع، أهمها نتيجة عدم الاختيار الدقيق وتوفير مسكن ملائم وعدم التكافؤ بين الزوجين، وأشار إلى أن القضاء الشرعي بغزة أطلق مشروع مودة للشباب المقبل على الزواج،لتوعيتهم بمتطلباتهم وتثقيفهم في حقوقهم والتزاماتهم. أسباب ومسببات وكشف د. الجوجو عن تسجيل حالات طلاق نتيجة الاستخدام السيئ لوسائل الاتصال الحديثة الفيسبوك، سواء من الزوج أو الزوجة، لأنه سلاح ذو حدين واستخدامها من قبل المتزوجين ، يسبب خلافاً بين الأزواج، وقد يؤدي إلى الطلاق، لأنها تعتبر خيانة زوجية واضحة.وأوضح د. إسماعيل الرحل أستاذ علم الاجتماع في جامعة الأقصى، أن أكثر حالات الطلاق تتم في السنة الأولى من الزواج. والتي يحدث فيها التحول الاجتماعي لمسؤوليات الزوج والزوجة، وزيادة الأعباء المادية والاجتماعية على الزوجين.وانتقد الرحل جمعيات تيسير الزواج في ظل الظروف الصعبة وعدم إيفاء الزوج بالديون ودفع الأقساط للجمعيات، ما يؤدي إلى مشكلات اجتماعية.