حذرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من عواقب إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه على أساس الحرية الشخصية، مبينة أن كل دولة لها الحق في سن التشريعات المناسبة، وأن المطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، يعد تشجيعاً صريحاً لشبكات التهريب لمواصلة جرائمها. وأكدت أنها كانت وما زالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، من خلال إقامة الندوات والملتقيات التثقيفية والتوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة. وأعرب اللواء أحمد الزهراني المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس وفد المملكة، في بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاه البارحة الأولى، باسم دول المجلس، أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية، عن تطلع دول الخليج إلى استعراض الإعلان السياسي لعام 2009 وخطة العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، مؤكدين في هذا السياق استمرارهم في تطبيق الخطة العشرية (2009 - 2019) التي أقرها الإعلان السياسي. وقال إنهم ملتزمون بالاتفاقيات الدولية الثلاثة لمراقبة المخدرات، والصكوك الدولية ذات الصِّلة بالتوازي مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على اعتبار لجنة المخدرات في الأمم المتحدة الهيئة المتخصصة في وضع السياسات والبرامج وتطوير الاستراتيجيات والتدابير ذات الصِّلة بمكافحة مشكلة المخدرات بما في ذلك خفض العرض والطلب والتعاون الدولي. وبين أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت وما زالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، ووضعت مكافحة المخدرات في صميم الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الأمن والرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوم على السياسات والبرامج الوقائية لتحصين المجتمع بكل أطيافه ومجتمعات الشباب والطلاب بشكل خاص، وذلك من خلال إقامة الندوات والملتقيات التثقيفية والتوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة. وأكد أن دول المجلس تولي اهتماما بالغا كبقية دول العالم بالتركيز على معالجة خفض الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك على أسس علمية سليمة ومدروسة مع ضرورة العمل على تقييم نتائجها من خلال جمع وتحليل المعلومات ومستفيدين من الخبرات الدولية في هذا المجال. وأوضح أن نسبة تعاطي المواد المخدرة زادت خلال السنوات القليلة الماضية لأسباب عدة أهمها زيادة زراعة المخدرات وزيادة الاتجار فيها، ما يتحتم على دول العالم العمل معا لمواجهة ذلك، مشيراً إلى أن دول المجلس تعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية المعنية لوضع استراتيجيات وطنية توازن بين جهود خفض الطلب على المخدرات وجهود خفض المعروض منها دون إهمال للجانب الوقائي وعلاج وتأهيل المتعاطين تمهيدا لإدماجهم في المجتمع.