أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنها كانت وما زالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، من خلال إقامة الندوات والملتقيات التثقيفية والتوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة. وحذرت من عواقب إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه على أساس الحرية الشخصية، مؤكدة أن كل دولة لها الحق في سن التشريعات المناسبة، وأن المطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات ، يعد تشجيعاً صريحاً لشبكات التهريب لمواصلة جرائمها. جاء ذلك في بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ألقاه الليلة الماضية ، باسم دول المجلس ، المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس وفد المملكة اللواء أحمد بن سعدي الزهراني ، أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية. وأعرب اللواء الزهراني في بداية الكلمة عن تطلع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى استعراض الإعلان السياسي لعام 2009 وخطة العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، مؤكدين في هذا السياق استمرارهم في تطبيق الخطة العشرية (2009 - 2019) التي أقرها الإعلان السياسي ، ومشيرين إلى مواصلة الالتزام بالاتفاقيات الدولية الثلاثة لمراقبة المخدرات، والصكوك الدولية ذات الصِّلة بالتوازي مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على اعتبار لجنة المخدرات في الأمم المتحدة الهيئة المتخصصة في وضع السياسات والبرامج وتطوير الاستراتيجيات والتدابير ذات الصِّلة بمكافحة مشكلة المخدرات بما في ذلك خفض العرض والطلب والتعاون الدولي. وقال إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت ومازالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، ووضعت مكافحة المخدرات في صميم الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الأمن والرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوم على السياسات والبرامج الوقائية لتحصين المجتمع بكافة أطيافه ومجتمعات الشباب والطلاب بشكل خاص ، وذلك من خلال إقامة الندوات و الملتقيات التثقيفية والتوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة.