أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها كانت ومازالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، من خلال إقامة الندوات والملتقيات التثقيفية، والتوعية من طريق وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، للتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة. وحذرت - بحسب وكالة الأنباء السعودية - من عواقب إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه على أساس الحرية الشخصية، مؤكدة أن كل دولة لها الحق في سن التشريعات المناسبة، وأن المطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات تعد تشجيعاً صريحاً لشبكات التهريب على مواصلة جرائمها. وأعربت في بيان ألقاه المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس وفد المملكة، أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن مشكلة المخدرات، اللواء أحمد الزهراني، في نيويورك أول من أمس (الخميس)، عن تطلعها إلى استعراض الإعلان السياسي عام 2009 وخطة العمل في شأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، مؤكدة في هذا السياق استمرار تطبيق الخطة العشرية (2009 - 2019) التي أقرها الإعلان السياسي. وأشارت إلى مواصلة الالتزام بالاتفاقات الدولية الثلاثة لمراقبة المخدرات، والصكوك الدولية ذات الصِّلة، بالتوازي مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيد اعتبار لجنة المخدرات في الأمم المتحدة الهيئة المتخصصة في وضع السياسات والبرامج وتطوير الاستراتيجيات والتدابير ذات الصِّلة بمكافحة مشكلة المخدرات، بما في ذلك خفض العرض والطلب، والتعاون الدولي. وقال رئيس وفد المملكة: «إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت ومازالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، ووضعت مكافحة المخدرات في صميم الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الأمن والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، الذي يقوم على السياسات والبرامج الوقائية لتحصين المجتمع بأطيافه كافة، ومجتمعات الشباب والطلاب بشكل خاص، وذلك من خلال إقامة الندوات والملتقيات التثقيفية والتوعية من طريق وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، للتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة». وأكد أن دول المجلس تولي اهتماماً بالغاً، كبقية دول العالم، للتركيز على معالجة خفض الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك على أسس علمية سليمة ومدروسة، مع ضرورة العمل على تقويم نتائجها، من خلال جمع وتحليل المعلومات، مستفيدين من الخبرات الدولية في هذا المجال. وأوضح أن نسبة تعاطي المواد المخدرة زادت خلال الأعوام القليلة الماضية لأسباب عدة، أهمها زيادة زراعة المخدرات، وزيادة الاتجار بها، ما يحتم على دول العالم العمل معاً لمواجهة ذلك.