حضر عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وبعد أن انتهت هذه الاجتماعات سيواصل محاولته إقناع البرلمان المصري بإقرار الموازنة المُقترحة للعام المالي الجديد 2016- 2017. والتي ستتضمن إجراءات مؤلمة وفقا لبيانات الحكومة نفسها. وأقر البرلمان المصري بنود برنامج الحكومة، ولكن لم يقر بعض بنود الموازنة الجديدة. وأكد الجارحي، من واشنطن، أن تحقيق العدالة الاقتصادية هدف رئيسي تعمل الحكومة على تحقيقه بشكل واضح خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه لن يتم الانتظار لوصول ثمار النمو الاقتصادي إلى الفئات غير القادرة على الاستفادة المباشرة، ولكن سيتم الوصول لهذه الفئات من خلال سياسات وبرامج محددة وآليات استهداف أكثر فاعلية تشمل استمرار التحول لبرامج الدعم النقدي وتحسين آليات برنامج دعم الغذاء، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات بقطاع البنية الأساسية. وأشار إلى ضرورة خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار المالي، كما توقع وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي بمليار دولار، من إجمالي الـ3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، خلال شهرين. ووقعت مصر اتفاقية القرض مع البنك الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونص الاتفاق على شروط واجب تنفيذها من قبل الحكومة المصرية، وبسبب تأخر التنفيذ تأخر تسلم القرض. وينص الاتفاق على خفض فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي، وزيادة مساهمة ضريبة الشركات والمبيعات إلى 6.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول عام 2018، وخفض فاتورة دعم الطاقة من 6.6 في المائة إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي في 2016. وتقليص الحصة السوقية لشركات الطاقة الحكومية من 92 في المائة إلى 85 في المائة، وزيادة متوسط تعريفة الكهرباء على جميع فئات المستهلكين إلى 45 قرشًا للكيلووات، وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة يكون قائما على قواعد السوق بحلول عام 2018، وخطة لتحويل عجز الطاقة الكهربائية إلى فائض قدره 1000 ميغاواط خلال 3 سنوات، وزيادة مشاركة القطاع الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة لترتفع حصتهم إلى 1500 ميغاواط نهاية 2018، وزيادة عدد منافذ الشباك الواحد إلى أربعة خلال فترة البرنامج، وتندرج معظم هذه الشروط تحت مسمى «الإجراءات المؤلمة». ويقول وزير المالية بأن عجز الموازنة في العام المالي المُقبل سيكون 319 مليار جنيه بنسبة 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5 في المائة من الناتج خلال العام الجاري، متوقعا زيادة الإيرادات بنحو 20.5 في المائة، مقارنة بزيادة أقل «12.9 في المائة» في المصروفات. والسعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار هو 8.83. إلا أن سعره في السوق الموازية تخطى حاجز 11 جنيها خلال الأيام الأخيرة، ووصل عصر الأربعاء إلى 11.30 جنيها. ويبلغ حجم الإيرادات نحو 631 مليار جنيه من بينها 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الجاري، ما سيتسبب في زيادة «محدودة» في معدل التضخم وفقا لتقديرات الحكومة. ويدور معدل التضخم السنوي «المُتحفظ» في مصر حول نسبة 10 في المائة منذ سنوات. وستبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه، ومن بينها نحو 228 مليار جنيه لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ونحو 292.5 مليار جنيه مصروفات فوائد الدين الحكومي. وبهذا يكون معدل ارتفاع الأجور 4.6 في المائة وهو أقل من نصف معدل ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، أي أن الأجور الحقيقية للمواطنين ستنخفض. وحول الملفات الأساسية التي ستركز السياسة المالية للحكومة علي إصلاحها خلال الفترة المقبلة أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أهمية العمل على خفض عجز الموازنة من خلال زيادة موارد الدولة وهو ما يتطلب زيادة حجم ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير وزيادة درجة ارتباطها بالنشاط الاقتصادي ورفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبي، مع التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين وإعادة بناء شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والجمارك من جهة والممولين ومجتمع الأعمال من جهة أخرى. كما سيتم العمل على تنمية الإيرادات غير الضريبية سواء من خلال تعظيم إيرادات وأرباح هيئات ومؤسسات الدولة ووضع آليات لضمان تحويل فوائض تلك الجهات إلى الخزانة العامة بشكل دوري. وتعاني أهم الهيئات الاقتصادية المصرية في الفترة الحالية، حيث تعاني هيئة قناة السويس من انخفاض حركة التجارة العالمية، كما تتأثر إيرادات الهيئة العامة للبترول بانخفاض أسعار النفط. وتسعى الحكومة لتجنيب فقراء مصر، والذي تزيد نسبتهم عن ربع السكان وفقا للبيانات الحكومية، حيث أشار كجوك إلى وجود برامج محددة للحماية الاجتماعية سوف يتم متابعتها بشكل دوري لتحقيق أكبر استفادة منها وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية الذي يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 73 مليون مواطن في منظومة دعم السلع التموينية و83 مليونا في منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات أي أكثر من 92 في المائة من إجمالي المواطنين، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الاستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه في مشروع موازنة العام القادم، وكذلك تمويل نظم معاشات الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدي بنحو 11.2 مليار جنيه، ومشروعات إسكان محدودي الدخل، وتطوير العشوائيات، والتغذية المدرسية، وتحسين خدمات المواصلات العامة وباقي خدمات البنية الأساسية. وأضاف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة تستهدف تحقيق إصلاح ضريبي عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي مع الوصول إلى أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الأعباء الضريبية على فئات الدخل المختلفة. وتعاني مصر من انخفاض حصيلة الضرائب العقارية والضريبة على المهن الحُرة بشكل ملحوظ، حتى أن تكلفة التحصيل تتجاوز في كثير من الأحيان الحصيلة نفسها. وأضاف المنير أنه سيتم حاليا وضع سياسة ضريبية مستقرة على المدى المتوسط مع توافر قدر من المرونة لمجابهة التغيرات الطارئة وكذلك الاهتمام بوضع اللوائح والتعليمات التفسيرية والتنفيذية للتشريعات لتكون ميسرة وواضحة بهدف تخفيض المنازعات الضريبية. من ناحية أخرى أعلن محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2016-2017 يتضمن رفع مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة من 49.3 مليار جنيه إلى 53.3 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99.3 مليار جنيه إلى نحو 104 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، وهي زيادات أقل من معدل التضخم «زيادات غير حقيقية»، كما أنها لا تلتزم بالدستور المصري الذي ينص على تخصيص نسب أعلى للتعليم والصحة من الناتج المحلي الإجمالي.