حققت مستويات السيولة في بورصة الكويت منذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول من 2024 أداء أفضل من العام الماضي بنسبة تبلغ 31.6 في المئة. وفي النصف الأول من العام الحالي بلغ إجمالي التعاملات للمستثمرين بمختلف شرائحهم 6.6 مليارات دينار مقارنة مع 5.050 مليارات للعام الماضي 2023. وتفوقت عمليات الشراء المؤسسي لفترة النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت عمليات المؤسسات الشرائية 2.9 مليار دينار مقارنة مع 2.121 مليار بزيادة نسبتها 39 في المئة وهي نسبة قياسية تعكس الإقبال الاستثماري طويل الأجل. وزادت مشتريات الأفراد لفترة النصف الأول بنحو 52 في المئة إذ ارتفعت سيولتهم من مستوى 1.45 مليار دينار للنصف الأول من العام الماضي إلى 2.2 مليار للنصف الأول من العام الحالي. في المقابل، تراجعت عمليات الصناديق الاستثمارية بشكل حاد ولافت من مستوى 171 مليون دينار للنصف الأول من العام الماضي إلى مستوى 36.4 مليوناً بتراجع نسبته أكثر من 78 في المئة. وتراجعت أيضاً عمليات المحافظ الاستثمارية، إذ تراجعت قيمة التعاملات من مستوى 391.3 مليون دينار من العام الماضي إلى 244.4 مليوناً إذ تراجعت بنسبة 37.5 في المئة. ويبقى الرهان على النصف الثاني من العام الحالي حيث النتائج الفصلية من جهة ووفرة السيولة في القطاع المصرفي من جهة أخرى والرغبة التي تنشط بشكل كبير خلال تلك الأشهر. وعلى الرغم من ضيق مكونات القاعدة الاستثمارية في السوق أمام المستثمرين تبقى هناك فرص وإن كانت محدودة حيث لا تزال السيولة والراغبون في الاستثمار المحلي طاقتهم أعلى بكثير من قاعدة الأسهم التي تتسم بالثقة والأمان. ومع أن العام الحالي انتصف لكن يمكن القول إنه حتى سبتمبر المقبل لن تكون هناك أي أدوات مالية أو مشتقات جديدة حيث لا تزال الاختبارات الخاصة بالوسيط المؤهل مستمرة وأي تطبيق أو تشغيل للأدوات الجديدة مرتبط بالحصول على الترخيص كوسيط مؤهل.