أكبر مكاسب السوق، التي تحققت من بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي هي عودة سيولة الأفراد للسوق بشكل ملحوظ، إذ نمت بنسبة 52.2%. وبلغت قيمة مشتريات الأفراد في 9 أشهر ما قيمته 3.48 مليارات دينار، وهي بكل تأكيد كتلة لا يستهان فيها كنقطة توازن، خصوصاً وسط التراجع، الذي شهدته تعاملات الصناديق الاستثمارية، التي بلغت مشترياتها من بداية العام 52.55 مليون دينار فقط. ما يمكن التأكيد عليه أن السيولة في السوق وفيرة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات والقطاع الخاص عموماً، ومع كل تحسّن في أداء وأعمال الشركات سترتفع وتيرة السيولة تدريجياً. في سياق متصل، نمت أعمال المؤسسات والشركات، وهو استثمار مؤسسي طويل ومتوسط الأجل بنسبة 35.1% إذ ارتفعت إلى 4.5 مليارات دينار. وعلى الرغم من اتساع رقعة المضاربات في السوق، فإن مصادر استثمارية وجهات مراقبة مؤسسية تؤكد أن كل أسواق العالم، بما فيها الدول المتطورة والرائدة في أسواق المال، تشهد مضاربات أقوى وأعنف بكثير وهي أحد محركات السوق، وتسهم في خلق الفرص، خصوصاً أن التباين في التقييم والتقدير والنظرة المستقبلية المتفاوتة لكل مستثمر هي من تحكم القرار سواء كان قصيراً أو طويل أجل. وعملياً، حلّت الاستثمارات العائدة للمؤسسات والشركات، كذلك كتلة الأفراد محل المحافظ الاستثمارية، التي تراجعت مشترياتها، بالتالي تأثيرها في السوق إذ بلغت حجم مشتريات المحافظ من بداية العام حتى نهاية سبتمبر 337.061 بنسبة تراجع بلغت 8% حيث كانت في الأشهر التسعة المقابلة من العام الماضي تبلغ 363.021 مليون دينار. في جانب آخر، لوحظ تراجع السيولة الخليجية بنسبة 164% إذ انخفضت من 458 مليون دينار، في الأشهر التسعة من العام الماضي إلى 173 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الحالي 2024. وبحسب مصادر مالية متابعة، من المنتظر أن ترتفع وتيرة وقيمة التداولات استناداً للمؤشرات، التي أغلق عليها الربع الثالث، خصوصاً أن هناك قائمة كبيرة من الشركات لا تزال تتداول بأقل من قيمتها الاسمية وأمامها فرصة وهامش لتعديل أوضاعها. ملف خفض الفائدة سيسهم كثيراً في زيادة سيولة السوق، خصوصاً أن العائد في البورصة أعلى حتى على مستوى فترات زمنية قصيرة مقارنة بالفائدة على مدار العام البالغ 4% حالياً. ونتائج الربع الثالث ستحدد نسبياً شكل التوزيعات عن العام الحالي، بالتالي تدفقات السيولة ستكون بناءً على نسب النمو في الأرباح، التي ستنعكس على زيادة هامش التوزيع بشكل متواز. وباستثناء الأحداث السياسية الإقليمية المحيطة فالمؤشرات الاقتصادية جدية وتتفوق على ما عداها من سلبيات في الشأن الاقتصادي تحديداً، ويعكس ذلك حجم الاستثمارات والتوسعات التي يقوم بها القطاع الخاص وتمولها البنوك.