من المتوقع أن تتركز نقاشات المجلس الاحتياطي الفيدرالي في جلسته التي سيعقدها الأسبوع المقبل على عدة مسائل، ولن تكون أسعار الفائدة إحداها، وبشكل عملي أكثر لا يتوقع أحد من المحللين والمراقبين أن ترفع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية والتي تعد الذراع الرئيسية في سياسة البنك المركزي النقدية، سعر الفائدة المستهدف في اجتماعاتها المقبلة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، بل بدلاً من ذلك يرى البعض أن أنظار وول ستريت ستكون مركزة على كيفية تعامل اللجنة مع التطورات التي يشهدها النمو الاقتصادي بشكل عام. وفي ضوء ذلك يمكن القول إن المجلس الاحتياطي الفيدرالي من جانبه ينبغي أن يركز في اجتماعه المقبل على بعض التصريحات والمؤشرات التي تشير إلى أن مخاطر الاقتصاد بدأت بالتوازن أو على الأقل اقتربت من تحقيق ذلك التوازن. وكانت مسألة تحقيق توازن السوق والمخاطر التي تهددها تأتي في مقدمة نقاشات أعضاء المجلس في اجتماعاتهم الدورية التي كانت تعقد، حيث كانوا يتابعون تقارير الوظائف الشهرية والنشاط الاقتصادي بشكل عام، إلا أن هذه المسألة غابت في الاجتماعين الأخيرين لأن الأعضاء وجدوا أنفسهم في مأزق جديد وكان تركيزهم منصباً على ما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في خطة إعادة أسعار الفائدة إلى وضعها الذي كانت عليه قبل سبع سنوات أم يبقونها قريبة من الصفر. وبالعودة إلى التصريحات الأخيرة التي أعلن عنها بعض أعضاء المجلس ورئيسته جانيت يلين بأن مخاطر الاقتصاد بدأت بالتوازن وذلك يبعث بإشارة قوية مضمونها أن لجنة السوق المفتوحة ماضية في طريقها إلى الاستمرار في سياسة رفع أسعار الفائدة المستهدفة. وبهذا الخصوص قال كل من زاك باندل وجان هاتزيوس المحللَين الاقتصاديين في بنك غولمان ساكس في رسالة للعملاء إننا نتوقع أن يتضمن بيان اللجنة رسالة مضمونها أن مخاطر الاقتصاد تقترب من تحقيق التوازن المطلوب أو على الأقل إشارة إلى أن المخاطر السلبية التي كانت موجودة منذ مطلع العام الحالي تراجعت نوعاً ما. ولكن لا يزال عدد من المحللين يرون بأن التراجع الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي في بعض قطاعاته لا سيما قطاع الصناعة والاضطرابات التي تعصف بالأسواق العالمية ربما كانت وراء اتخاذ الفيدرالي لمزيد من إجراءات الحذر في اتخاذ قراراته مؤخراً، فبحسب البنك الاحتياطي في أتلانتا فإن الاقتصاد الأمريكي حقق نسبة نمو 1.4% فقط في الربع الرابع وربما لم يرتفع أكثر من 0.3 في الربع الأول من العام الجديد، وصحيح أن تقارير الوظائف ما زالت تظهر نتائج إيجابية إلا أن قطاع الصناعة لا يزال يشهد تراجعاً وإيرادات الشركات شهدت انخفاضاً بمعدل 8% في الربع الأول، الأمر الذي يشير إلى أن الوضع الاقتصادي لا يزال يعاني من بعض المخاطر التي ربما تتفاقم في حال قام المجلس باتخاذ قرارات خاطئة في الاجتماعات المقبلة.