أفادت وزارة المالية بأن حصيلة إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 3.1 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 6% على المقدر سلفاً بحدود 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، سعيد راشد اليتيم لـالإمارات اليوم: إن هذه الزيادة في إيرادات الرسوم جاءت من وزارة الداخلية التي حلت في المركز الأول، يليها وزارات: العمل والخارجية والصحة، وأخيراً وزارة الاقتصاد. وأضاف أن نسبة مساهمة حصيلة الرسوم في إيرادات الموازنة العامة بلغت 35% خلال الربع الأول من 2016. وأكد اليتيم أن فرض رسم مقابل أي خدمة يخضع لقرار مسبق من مجلس الوزراء، وتتبعه مناقشات مع الجهات المحلية المعنية، ويتم تحديده بناءً على عاملين رئيسين، أحدهما مراعاة التنافسية العالمية ومقارنة شكل الخدمة بمثيلاتها المعمول بها ضمن أفضل الممارسات على مستوى العالم، والآخر كُلفة تقديم الخدمة نفسها. يشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في أكتوبر الماضي ميزانية عام 2016 بقيمة 48.5 مليار درهم دون عجز أو زيادة في الرسوم أو الضرائب. وتم تحديد القيمة التقديرية للدورة الثالثة من الميزانية (2014-2016) بمبلغ 140 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%، مقارنة مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية (2011-2013) التي بلغت 122 مليار درهم، ما يدل على متانة الوضع الاقتصادي للدولة، وقدرة حكومتها الاتحادية على المضي في تحقيق مزيد من النمو، وحرصها على تقديم مستوى راقٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين. وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016، إذ خصص المجلس أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات التي شملت التعليم بنسبة 21.2%، والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5%، والخدمات العامة بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 7.9%.