حققت عمليات تحصيل إيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (يناير إلى مارس 2016) نمواً نسبته 4.2% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، لتصل إلى أكثر من ملياري درهم مقارنة مع 1.92 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. وارتفع عدد الخدمات الإلكترونية التي أنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 10.7% لتصل إلى أكثر من 10 ملايين خدمة، مقارنة مع نحو 9.1 مليون خدمة خلال الفترة نفسها من عام 2015. نمو المعاملات وقفز إجمالي عدد معاملات الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 24% ليصل إلى أكثر من 5.1 مليون معاملة مقارنة مع 4.1 مليون معاملة خلال نفس الفترة من عام 2015، بينما ارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المباعة حتى نهاية الربع الأول من عام 2016 إلى نحو مليوني بطاقة. المبادرات الحكومية وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: تتصدر منظومة الدرهم الإلكتروني مبادرات الحكومة الاتحادية المبتكرة في القطاع المالي، وترمي وزارة المالية عبر تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني وترقيتها لتحقيق رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجية التي تتضمن العمل على رفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويرها، وخدمة التوجهات الوطنية للاقتصاد المعرفي الرقمي. رسوم الخدمات وأضاف سعيد اليتيم أن إجمالي المبالغ المحصلة بالدرهم الإلكتروني لرسوم الخدمات للوزارات والهيئات الاتحادية بلغ أكثر من 8.2 مليار درهم، ل 36.14 مليون خدمة حكومية عام 2015 الماضي. وقال: تتوسع باضطراد قاعدة استخدام الدرهم الإلكتروني في معاملات الدفع والتحصيل، ونجده يصبح أكثر فأكثر علامة تجارية مفضلة للأفراد كما هو الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات. ثقة المتعاملين وتابع: يستند النجاح في عمل منظومة الدرهم الإلكتروني إلى ثقة المتعاملين المستفيدين من تسهيل خدمات دفع رسوم الخدمات وتحصيل الإيرادات. ونعمل على اكتساب المزيد من ثقة عملائنا في منظومة الدرهم الإلكتروني عبر تعزيز الابتكار، وزيادة سهولة وفعالية إجراءات العمل، وإحكام البنية التنظيمية، وتوسيع قاعدة الانتشار ونطاق تقديم الخدمات الرقمية لقطاعات الأعمال كافة للمحافظة على مكانة منظومة الدرهم الإلكتروني باعتبارها البوابة الأساسية لدفع وتحصيل وتسوية إيرادات الخدمات الاتحادية والحكومات المحلية، ومن بين وسائل الدفع المفضلة في القطاعات الأخرى. هوية الدرهم الإلكتروني ومع بداية عام 2016، تم تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة الإعلامية لبرنامج الدرهم الإلكتروني الذي يوائم مسماه مسمى العملة الوطنية للدولة، وذلك لترسيخ علامة الهوية للدرهم الإلكتروني بالأذهان كبرنامج وطني ومع التوعية للتأثير إيجاباً في زيادة استخدامات تطبيقات وقنوات وخدمات الدفع الإلكترونية الرقمية المتعددة كبديل ذكي للنقد، ولتهيئة التحول الرقمي للعمليات المالية من خلال دفع رسوم الخدمات العامة إلكترونياً، وبما يسهم بدعم متطلبات الاستدامة من التدفقات المالية لإيرادات الخدمات العامة وتسويتها آلياً. نجاح المنظومة من جانبه، قال سيف علي الشحي، مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في دولة الإمارات في بنك أبوظبي الوطني: تعكس أرقام نتائج أداء منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الربع الأول من العام الجاري نجاح المنظومة في اجتذاب العملاء، الذي نجده يتعزز يوماً بعد آخر نظراً للسهولة والكفاءة التي تتميز بها منظومة الدرهم الإلكتروني وتبنيها أحدث أنظمة وتقنيات الدفع والتحصيل اللا نقدي. وأشار الشحي إلى تقديم 110 ملايين خدمة إلكترونية عبر منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني بقيمة إجمالية لمعاملات الدفع والسداد وتحصيل الإيرادات التي تقارب 24 مليار درهم منذ إطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني عام 2011. تطبيقات عدة قال سيف علي الشحي: يدعم الدرهم الإلكتروني أحدث تطبيقات الهاتف النقال والمحفظة الرقمية ومختلف قنوات الدفع والسداد الذكي الأخرى. وهو وسيلة مقبولة للدفع والسداد في العديد من منافذ البيع وتقديم الخدمات الحكومية والخاصة، ويقلل الاعتماد على النقود ويزيد درجة التحكم في الإنفاق بالنسبة للأفراد كما تزيد كفاءة تحصيل الإيرادات وعائدات رسوم الخدمات بالنسبة للشركات والمؤسسات. يشار إلى أن الدرهم الإلكتروني هو وسيلة سهلة ومريحة للدفع، ومتوافرة عبر قنوات عدة تشمل بطاقات الحاصلة مسبقة الدفع، تطبيقات الدرهم الإلكتروني للهاتف المحمول والمحفظة الرقمية، أجهزة نقاط البيع POS، قسائم بطاقات الدرهم الإلكتروني الورقية، وأكشاك الخدمة الذاتية للدرهم الإلكتروني.