شاركت دولة الإمارات العديد دول العالم في مراسم التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ خلال حفل رفيع المستوى عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 22 أبريل الجاري بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق عقب المفاوضات المكثفة التي شهدتها الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في باريس خلال شهر ديسمبر من العام الماضي. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في كلمة دولة الإمارات خلال الحفل: تفتخر الإمارات بكونها من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية باريس والتي تعكس توجيهات قيادتنا الرشيدة المتمثلة بمد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي لإيجاد أفضل السبل والممارسات للحد من تداعيات التغير المناخي. وتركز اتفاقية باريس على تنظيم آليات وجهود الحد من التغير المناخي لما بعد عام 2020، عبر إطار عمل مرن يمنح الدول القدرة على تحديد نطاق عملها للتخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها وتعزيز عملية التنويع الاقتصادي. وستبدأ أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اعتباراً من شهر مايو المقبل باتخاذ إجراءات عملية تمتد لعدة سنوات وتنبثق عن تفاصيل هذه الاتفاقية الرامية إلى إيجاد سبل مبتكرة ومناسبة لظروف الدول المشاركة وتحفيز البلدان المتقدمة والنامية على تحقيق أهدافها المستهدفة على المستوى الوطني التي تم تقديمها قبيل مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين. مذكرة تفاهم وفي إطار متصل، وقّعت دولة الإمارات والمملكة المغربية مذكرة تفاهم على هامش الحفل بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الاستدامة والحد من تداعيات التغير المناخي، بالإضافة إلى التحضير لمؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين الذي تترأسه المغرب وسيتم عقده في مدينة مراكش في نوفمبر 2016. التزام وبدورها أشارت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، لالتزام الهيئة بالقيام بدورها والدعوة لاتباع نهج عاجل ومتعدد لتغير المناخ بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بشكل يوازن بين الحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، والفصل بين ثاني أكسيد الكربون والنمو الاقتصادي، والتكيف مع تغير المناخ، وإشراك المجتمع المحلي من مواطنين ومقيمين للقيام بدورهم في معالجة ما يمكن أن يكون أكبر التحديات البيئية والمجتمعية والاقتصادية للبشرية.