يبدو أن المستثمرين بدأوا يفضلون أدوات الدين الثابت (السندات)، ويخفضون استثماراتهم في الأصول ذات المخاطر مثل الأسهم، في ضوء التذبذبات الحادة في أسواق المال، على خلفية تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم (الصين)، فضلاً عن التوقعات بمعدلات نمو منخفضة للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري. وضخ المستثمرون 9.4 مليار دولار في شراء سندات الشركات وسندات الأسواق الناشئة، في اتجاه لتفضيل الدخل الثابت الذي بدأ الأسبوع قبل الماضي. ورغم صعود أسواق المال العالمية، الأسبوع الماضي، فإن المستثمرين سحبوا نحو 7.3 مليار دولار من صناديق الأسهم حول العالم، في الأسبوع المنتهي في 20 أبريل (نيسان)، وهو أكبر تخارج في تسعة أسابيع. وقال بنك «أوف أميركا ميريل لينش»، يوم الجمعة الماضي، إن المستثمرين سحبوا 4.2 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية و6.2 مليار دولار من صناديق الأسهم اليابانية. وهذا هو أكبر تخارج للأموال من صناديق الأسهم اليابانية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، مضيفًا أن المستثمرين سحبوا 1.2 مليار دولار من صناديق الأسهم الأوروبية مواصلين تخارجهم للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وهي أطول فترة منذ مايو (أيار) 2010. وجاء هذا التخارج للأموال من صناديق الأسهم على الرغم من صعود مؤشر «يوروفرست300» القياسي للأسهم الأوروبية 3.3 في المائة منذ بداية الشهر الحالي، في حين قفز مؤشر «نيكي» القياسي للأسهم اليابانية 9.4 في المائة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز500» القياسي للأسهم الأميركية 5.1 في المائة. وتأتي هذه التطورات في أسواق المال ذات الدخل الثابت والمتغير، بعد أطول سلسلة تخارج للأموال منذ 2009، حققتها صناديق الأسهم في منتصف فبراير (شباط)، متوجهين إلى صناديق الذهب، لتجتذب ثاني أكبر تدفقات في ست سنوات في الشهر نفسه. ويوضح هذا زيادة طلبات المستثمرين على الأصول الآمنة، التي يعد المعدن الأصفر النفيس (الذهب) أبرزها، تليها السندات ذات الدخل الثابت. وسحب المستثمرون وقتها (10 فبراير)، 8.6 مليار دولار من صناديق الأسهم، مما يعني زيادة معدلات السحب. على صعيد متصل، نمت أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم بمقدار 200 مليار دولار على مدى العام المنتهي في مارس (آذار) 2016، لتصل إلى 51.6 تريليون دولار، رغم تقلبات الأسواق وأسعار النفط المنخفضة في الفترة الأخيرة. ويعني ذلك معدل نمو سنوي نحو ثلاثة في المائة، مقارنة مع معدلات بين 16 و17 في المائة في السنوات السابقة. لكن أصول الصناديق السيادية حاليًا تزيد على مثلي حجمها في 2009 عندما كانت 22.3 تريليون دولار. وقادت الصناديق غير العاملة في السلع الأولية النمو، حيث زادت أصولها نحو 290 مليار دولار، في حين فقدت الصناديق السيادية المعتمدة على الإيرادات الاستثنائية من النفط والغاز عشرة مليارات دولار، وفقًا لبيانات من شركة «بريكين» للأبحاث. وفي ظل انخفاض أسعار النفط إلى نحو 40 دولارًا للبرميل، اضطرت الصناديق السيادية والبنوك المركزية في الدول المصدرة للنفط مثل النرويج وروسيا والسعودية، إلى السحب من الاحتياطات وتسييل الأصول للمساعدة في سد عجز الميزانيات. وقالت «بريكين»: «أوضاع الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة تفرض تحديات خاصة.. في ظل تراجع أسعار السلع الأولية الذي يؤثر على مصدر تمويل صناديق كثيرة واستمرار التقلبات بأسواق الأسهم العالمية، وفي ضوء أن صناديق سيادية كثيرة من إنشاء دول منتجة للنفط، فليس من قبيل المفاجأة أن يتباطأ معدل زيادة الأصول». وتأثرت أسعار المعادن الضعيفة من صناديق السلع الأولية عمومًا، حيث شهدت حجم الأصول تحت إدارتها انخفاضا أكثر من النصف من 130 مليار دولار إلى 50 مليار دولار. وإجمالا شهد 45 في المائة من الصناديق السيادية، زيادة في الأصول على مدى الاثنى عشر شهرًا، في حين شهد 36 في المائة تراجعًا، واستقرت أصول 19 في المائة مقارنة مع مارس (آذار) 2015. وقالت تقرير «بريكين»، إن نسبة متزايدة من الصناديق السيادية أصبحت تستثمر بنشاط في الأصول البديلة، لكن أدوات الدخل الثابت وحيازات الأسهم المتداولة ما زالت تشكل الجانب الأكبر من معظم المحافظ. ويستثمر نحو 62 في المائة من الصناديق في كل من العقارات والبنية التحتية ونحو 55 في المائة في التملك المباشر ارتفاعًا من 47 في المائة في 2015، فيما يستثمر 35 في المائة من الصناديق في الديون الخاصة. وشكلت الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وآسيا 76 في المائة من إجمالي رأسمال القطاع، لكن «بريكين» أشارت إلى إطلاق 14 صندوقًا جديدًا في السنوات الست الماضية، وقالت إن تقارير تفيد بأن بوليفيا والفلبين تجريان نقاشات لإطلاق صناديق جديدة.