قلّصت المحكمة العليا في فنزويلا، الموالية للرئيس نيكولاس مادورو، سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، وذلك من خلال إلغاء بنود في نظامه الداخلي. وتتعلّق البنود الملغاة بقدرات النواب في رفع الحصانة عن زملائهم، وسلطات لجنة إدارة البرلمان في مجال إدارة النقاشات، وتقرير مدة التدخلات، إضافة الى جداول الأعمال. ورأى الخبير الدستوري خوان مانويل رافالي أن هذه القرارات تشكّل «تدخلاً من السلطة القضائية في السلطة التشريعية»، مضيفاً ان ذلك يجعل المحكمة العليا «تتدخل مباشرة في تسيير» البرلمان. وتعاني فنزويلا أزمة سياسية حادة، بعد فوز المعارضة في انتخابات نيابية نُظمت أواخر العام الماضي، للمرة الأولى منذ وصول الرئيس الراحل هوغو تشافيز الى الحكم عام 1999.