وافق البرلمان التركي على مشروع قرار قدمه حزب هدى بار اقترح سحب الجنسية من المواطنين الأتراك الحاملين لجنسية الاحتلال، إلى جانب الذين يؤدون الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدف حماية المصالح القومية التركية. ووافق البرلمان مبدئيا على مناقشة مشروع قرار لتجريد هؤلاء المواطنين من الجنسية التركية ومصادرة أصول مواطنين تركيين إسرائيليين انضموا إلى الجيش الإسرائيلي وشاركوا في الإبـادة الجماعية للفلسطينيين في غزة. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة البرلمان على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية. ويطالب بفرض عقوبات صارمة على المواطنين الذين ينضمون طوعا إلى جيوش الدول الأجنبية ويرتكبون هذه الجرائم، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، في حال عدم عودتهم إلى تركيا خلال مدة 3 أشهر من تاريخ استدعائهم للتحقيق.