قالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد ان أغلب الحقوق التي أقرتها اتفاقية السيداو مستمدة من الشريعة الاسلامية. واستدركت هناك أمور مخالفة للشريعة اﻹسلامية؛ ولكن لا يوجد هناك امرأة مسلمة تطالب بالمساواة المطلقة التي جاءت بها الاتفاقية؛ والبحرين متحفظة في هذا الجانب. وقالت في مداخلتها بناتنا ولله الحمد ملتزمات؛ ولا خوف عليهم ولا خطر؛ وكل اﻷرقام واﻹحصاءات تؤكد ذلك منذ توقيع الاتفاقية. وتابعت الدولة أخذت ما يناسبها من الاتفاقية وتركت ما يخالف الشريعية الإسلامية، فقط طالبنا بالمساواة في الحقوق ووالواجبات بما لا يخالف شرع الله، وهناك الكثير من القوانين التي تم الموافقة عليها كلها بها مبررات شرعية مثل العنف الأسري وقانون الطفل، لذلك نحن لا نجادل في الثوابت، وانما نجادل في النصوص التي تكون تميزية وقديمة، ولا نسعى للسيداو لإرضاء المجتمع الدولي، وانما لإبراز بعض الأمور في الشريعة الإسلامية والكثير من حقوق الإنسان منبعها الشريعة الإسلامية. وأضافت الاتفاقية منذ 2002، فهل ارتفعت لدينا نسبة الأحداث في الأمور الخارجية؟!، فيما يتعلق بالتبني هو محظور في البحرين وانما لدينا الاستلحاق بالبنوة ولا يورث، لا توجد قضايا نفقة من الأباء على الأبناء، لا يوجد ولا محام تقدم بطلب يخالف الشريعة الإسلامية فيما يتعلق باتفاقية السيداو.