سجلت الصين نموا مستقرا في أسعار المستهلكين وانخفاضا محدودا بشكل ملحوظ في أسعار المنتجين في يونيو الماضي مع استمرار ارتفاع معنويات المستهلكين في دفع الطلب المحلي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الأربعاء الماضي. وعلى الرغم من أنه كان أقل قليلا من الزيادة البالغة 0.3 في المائة في مايو الماضي، إلا أن مستوى السعر حافظ على المسار الصعودي لمدة خمسة أشهر متتالية. وأظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، بعد خصم أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع بنسبة 0.6 في المائة، وهو نفس الرقم في مايو الماضي. وقالت دونغ لي جيوان، إحصائية في الهيئة المذكورة، عند التعليق على الأرقام، إن المعروض في سوق المستهلكين كاف، بينما حافظ مستوى الأسعار على نمو معتدل. وأظهرت البيانات التفصيلية أن أسعار السلع غير الغذائية ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 3.1 في المائة وزيادة الأسعار المرتبطة بالسياحة بنسبة 3.7 في المائة. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في يونيو حيث أدى المعروض الوفير من الخضروات الطازجة والبيض ولحم البقر ولحم الضأن وغيرها، إلى انخفاض المستوى العام للأسعار. كما أرسل مستوى الأسعار الصناعية في يونيو إشارة بتعافي الطلب المحلي. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بالصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو الماضي، مما يمثل تقلصا كبيرا من انخفاض بنسبة 1.4 في المائة في مايو وانخفاض بنسبة 2.5 في المائة في أبريل. وقال محللون إن أحدث البيانات أظهرت وجود سوق محلية قوية مع استعداد المستهلكين للإنفاق وعمل المصانع على تسريع الإنتاج. وقال وانغ جين بين، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة رنمين الصينية إنه بفضل اقتصاد العطلات، شهد قطاع الخدمات والاستهلاك انتعاشا سريعا هذا العام، كما حقق القطاع الصناعي توسعا سريعا مع تحول وترقيات مطردة. ومن عيد الربيع إلى عيد العمال وعيد قوارب التنين، شهدت عطلات هذا العام انتعاشا سريعا في حيوية الاستهلاك الثقافي والسياحي. ومع بدء موسم العطلة الصيفية، تستعد البلاد لطفرة كبيرة في السفر والسياحة. ومن المتوقع إجراء حوالي 860 مليون رحلة ركاب بالسكك الحديدية في شهري يوليو وأغسطس، مما يظهر الطلب القوي على السفر مدفوعا بالمصطافين الصيفيين والسياح وزوار العائلات. وعززت السلطات دعم السياسات لإطلاق العنان لإمكانات الطلب المحلي. وبدأت الصين جولة جديدة من برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة في مارس الماضي. وبفضل المزيد من الإعانات والحوافز، أدى البرنامج إلى ارتفاع مبيعات المنتجات مثل السيارات والأجهزة المنزلية والأثاث. وارتفع حجم مبيعات مركبات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 38.5 في المائة على أساس سنوي في مايو. وارتفعت قيمة مبيعات الأجهزة المنزلية والأثاث بنسبتي 12.9 في المائة و4.8 في المائة على التوالي. واستشرافا للمستقبل، يعتقد المحللون أن الطلب المحلي سيستمر في التحسن خلال النصف الثاني من هذا العام وسط الانتعاش الاقتصادي المطرد وتعزيز السياسات الداعمة، مما سيؤدي إلى تضخم استهلاكي معتدل ومزيد من الانكماش في أسعار المنتجين. وقال ليان بينغ، رئيس معهد قوانغكاي لبحوث الصناعة الرئيسية إن الاستهلاك سيستمر في التحسن خلال بقية العام الجاري وسيظل القوة الدافعة الرئيسية للاقتصاد.