ينظم مجلس الغرف السعودية يوم الأربعاء المقبل لقاء «المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي الكندي»، وذلك بمقر المجلس بالرياض بمشاركة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والكندية. ووفقاً لرئيس مجلس الاعمال السعودي الكندي الدكتور عماد الذكير فإن اللقاء يتخذ أهمية خاصة نظراً للتطورات الهامة في ملف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بعد قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولكون اللقاء يأتي في ظل حكومة كندا الجديدة برئاسة جوستان ترودو والتي تبدو أكثر انفتاحا واهتماما بالعلاقة مع الدول العربية وبخاصة المملكة مما يفتح الآمال لدى قطاعي الاعمال السعودي والكندي بدعم حكومي كبير لناحية تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات التجارية بين البلدين. ونوه «الذكير» بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة حيث تشكل أكثر من90% من حجم السوق وتساهم بنحو 37 % في الناتج المحلي الاجمالي كما تولي الدولة -أيدها الله- اهتماماً خاصاً بهذا القطاع يتمثل ذلك في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما شهده رأس مال بنك التسليف من تنامي وتوجيه الجزء الأكبر منه لبرنامج الكفالة وإنشاء صندوق المئوية وإنشاء مراكز متخصصة في العديد من الجهات الحكومية والخاصة والشركات لدعم هذا القطاع، مشيراً لجهود موازية للأجهزة المؤسسية في القطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية حيث تهتم مراكز خاصة بهذا القطاع وتعمل على تنميته وخدمة منشآته. وحول أجندة اللقاء «المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي الكندي» قال إنها ستتضمن نقاشاً حول النظام الاقتصادي في المملكة وكندا وفرص الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والكندية وعرضاً عن برامج التمويل المتاحة لتلك المنشآت بالإضافة للقاءات لعقد ثنائية، حيث من المقرر مشاركة مسؤولين من هيئة المدن الصناعية والمدن الاقتصادية والهيئة الملكية وبرنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعي. وأضاف الذكير: ان اللقاء يهدف لتوثيق الشراكات بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي والكندي والإفادة من الخبرة الكندية في هذا القطاع، حيث يوجد في كندا حوالي 2.6 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الكندي، كما ابتدعت كندا برامج مساعدات مالية وتقنية فاعلة تحقق نمواً مستداماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يوجد لديها صندوق المشروعات الصغيرة وشركة التنمية الصناعية وتغطي خدمات التنمية الصناعية، والبنك الفيدرالي لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتساهم تلك المنشآت بتوفير نسبة كبيرة من فرص العمل للكنديين.