كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الفريج، أن الوزارة أحالت، منذ بداية العام الحالي حتى الآن، نحو 100 شخص ما بين أعضاء ومسؤولين وموظفين في جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، بناء على توصيات لجان التحقيق المشكّلة أخيراً لمراجعة أعمال هذه الجمعيات وحساباتها. وقال الفريج لـ «الجريدة»، إن «توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، واضحة وجلية بعدم التهاون في هذا الصدد، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أي مجلس إدارة أو عضو أو مسؤول تعاوني، تُثبت لجان المراجعة تورطه في شبهة اقتراف مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بالمركز المالي للجمعية أو التأثير على ملاءتها»، مشدداً على أن «أموال المساهمين خط أحمر، ولن نتهاون بهذا الشأن، خصوصاً أنها أمانة في عنق مسؤولي الوزارة». 5 لجان تحقيق وذكر أنه تم تشكيل 5 لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات (صباح السالم، والصليبيخات، والسلام، وهدية، وشمال غرب الصليبيخات)، لافتاً إلى أن العدد مرشح إلى الزيادة بالفترة المقبلة، «وفقاً للتقارير الرقابية الواردة إلينا من المراقبين الماليين والإداريين، والتي ترصد أوضاع الجمعيات أولاً بأول». أرباح التعاونيات قفزت إلى 80 مليون دينار... و226 مليوناً إجمالي ودائعها وكشف عن إصدار 56 «ضبطية قضائية» بحق جمعيات، إضافة إلى وقف اعتماد توقيع 7 مجالس إدارة غير ملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية والتنظيمية الصادرة بشأن العمل التعاوني، والتي كان أبرزها الخاص بنسب شراء المنتج الزراعي المحلي. ولفت إلى أنه «من منطلق الحرص على إحكام عملية الرقابة والمتابعة المستمرة على أعمال مجالس الإدارة التعاونية، شكّلنا 27 فريقاً للعمل الميداني بهدف الانتقال إلى مقار الجمعيات والاطلاع على أنشطتها وبحث ومراجعة أعمالها وحساباتها والتدقيق على وضعها المالي والإداري بالتنسق مع المراقبين الماليين والإداريين المعنيين من الوزارة داخلها، إضافة إلى ذلك شكّلنا 3 فرق متخصصة لمتابعة صالات الأفراح التي تُدار مع الجمعيات، وشراء الخضراوات المحلية، وصيانة أفرع التموين التابعة للتعاونيات». رقابة صارمة ومتواصلة وأكد الفريج أن الرقابة الصارمة والمتواصلة على أعمال مجالس الإدارة، عقب صدور القرار الإداري رقم (338) لسنة 2024، بشأن متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم (115/ت) لسنة 2022، لدعم وترويج المنتج الزراعي، أسفرت عن تراجع كبير في مخالفات شراء المنتج المحلي، محققة قفزة كبيرة بأعداد التعاونيات الملتزمة بالقرار. 27 فريقاً ميدانياً متخصصاً لمراقبة الأعمال المالية والإدارية للجمعيات وأوضح أنه في سبتمبر الماضي كانت مشتريات الجمعيات التعاونية لا تتجاوز نسبة 20 في المئة من إجمالي الكميات والأنواع المتوافرة في منافذ البيع، أما الآن وعقب التشدد في مخالفة الجمعيات غير الملتزمة هناك ارتفاع ملحوظ في مشتريات الجمعيات للمنتج المحلي بنسبة بلغت 46 في المئة، كاشفاً أن القطاع يعكف حالياً على درس وضع آلية جديدة لضبط عملية شراء الخضراوات المحلية والورقيات بصورة أكبر يمنح بموجبها مساحة أوسع وأولوية للمنتج المحلي داخل الأسواق التعاونية. أرباح ومصروفات الجمعيات وبين الفريج أن إجمالي أرباح التعاونيات قفزت من 40 مليون دينار في 2014، ليصل إلى 80 مليوناً خلال العام الحالي، مقابل ذلك فإن مصروفاتها زادت بصورة بطيئة خلال الفترة ذاتها من 105 ملايين إلى 125 مليوناً، مما يدل على قوة رقابة الوزارة على أعمال مجالس الإدارة، ووقف الهدر غير المبرر، لافتاً إلى اتخاذ جملة اجراءات تنظيمية ساهمت في ذلك منها منع الوسيط الذي ترتب عليه جودة البضائع الموردة، والمتابعة المتواصلة لدورة الشراء والتأكد من دوران البضائع بصورة طبيعية، فضلاً عن الحرص على وجود مخصصات لعمل المهرجانات التسويقية التي ساهمت في كبح جماح الأسعار وثقة وتمسك عموم المستهلكين بالأسواق التعاونية. 5 لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات والعدد في ازدياد وأضاف أنه «فيما يخص إجمالي ودائع الجمعيات لدى البنوك المحلية فبلغت نحو 226 مليون دينار، مما يعكس مدى قوة ملاءة الجمعيات ومتانة مراكزها المالية، كما يجب أن نذكر دور أعضاء الجمعيات الذين يعملون بكل جد للنهوض بتعاونياتهم وتقوية مراكزها المالية، إلى جانب تعاونهم الواسع مع الوزارة والتزمهم بالقرارات كافة التي تنظم العمل، وتسهّل دور المراقبين الماليين والإداريين وأعمال لجان التحقيق». «تكويت» التعاونيات وقال الفريج إن «اللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملف الترشح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بالتكويت برئاسته، استطاعت، منذ العمل بالقرار الوزاري رقم (68/ 2023)، الذي حدد ضوابط واشتراطات وآليات تسكين الوظائف الإشرافية للمواطنين من مديري التعاونيات ونوابهم ورؤساء الأقسام، مقابلة نحو 220 مواطناً تم توظيف 26 إشرافياً منهم بين مديرين عامين ونوابهم ورؤساء أقسام». وأكد أن اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات، إلى جانب ممثل عن الجمعية الراغبة في التوظيف، تبذل جهوداً مضنية لتسريع وتيرة التكويت، «حيث يبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إشرافية واحدة 37 مواطناً، تتم مقابلتهم جميعاً». 56 «ضبطية» ووقف اعتماد 7 جمعيات غير ملتزمة بالقرارات التنظيمية وبين أن المقابلات تأتي تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية والنزاهة في الاختيارات، وتسكين هذه الوظائف الشاغرة بأفضل الكوادر الوطنية القادرة على إدارة الصرح التعاوني الضخم الذي تقدّر مبيعاته بمئات الملايين سنوياً، لافتاً إلى أنه عقب الانتهاء من مقابلة جميع المتقدمين، يتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم لشغل الوظائف. وطمأن الفريج المتقدمين لشغل هذه الوظائف بأن «اللجنة تقف على المسافة ذاتها من الجميع، وهدفها اختيار العناصر الأكفاء القادرين على الارتقاء بالعمل التعاوني»، مبيناً أنه بشأن تصديق عقود المواطنين العاملين في الجمعيات، تم منذ بداية العام الحالي تصديق عقود 172 مواطناً، 57 منهم بالوظائف الإشرافية، استمراراً لعملية التكويت. مستمرون في التحول الرقمي بتوجيهات الحويلة أكد الفريج أن هناك توجيهات ومتابعة حثيثة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، على اكتمال التحول الرقمي في قطاع التعاون، بما يعود بالنفع على جميع الخدمات المقدمة سواء للمساهمين وعموم المستهلكين أو مجالس الإدارة التعاونية، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في اجراء انتخابات مجالس إدارة بعض الجمعيات عبر «التصويت الإلكتروني»، والذي يقل عدد مساهميها عن 5000 مساهم، وصولاً إلى التطبيق الكامل خلال جميع الانتخابات بالفترة المقبلة. وأضاف أن «الوزارة نجحت أيضاً في إتمام عملية الربط الآلي مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمنافذ، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما أنها حريصة على اتمام مشروع الرقابة الآلية على الجمعيات لما له من أهمية قصوى مسقبلاً»، لافتاً إلى أن القطاع وعبر تطبيق «سهل» استقبل نحو 650 شكوى آلية من مواطنين ومساهمين، «تم معالجة 600 منها وجارٍ العمل على حل أي اشكالية أو شكاوى تصلنا».