كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون، في وزارة الشؤون الاجتماعية، شيخة العدواني عن إحالة 39 عضوا في مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية أو إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من تجاوزات مالية وإدارية حررتها لجان مشكلة من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات تعاونياتهم. وقالت العدواني لــ"الجريدة" إن الوزارة احالت 29 عضوا إلى "تحقيقات الداخلية" و 10 في مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية إلى النائب العام، مشددة على أن "الشؤون" لن تتهاون حيال كل من تسول له نفسه العبث بأموال المساهمين، أو الإضرار بالمركز المالي لأي جمعية، وستطبق القانون (118 /2013) الصادر بشأن التعاونيات، والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له بحذافيره حتى يتسنى حماية الجمعيات وتجنب انحرافها عن مسارها الصحيح. وذكرت أن "الوزارة، وفق الصلاحيات التي منحها إياها قانون التعاون، حلت مجلسي إدارتي جمعيتي سعدالعبدالله والصباحية التعاونيتين، وعزلت 13 عضوا فيهما"، مشيرة إلى أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، لم تشكل الوزارة أي لجان لمراجعة أعمال وحسابات التعاونيات، غير أن هناك لجاناً مشكلة من العام الماضي وممتدة العمل لاستكمال عمليات المراجعة في جمعيات الروضة وحولي، الفردوس، القرين ومبارك الكبير، إضافة إلى اتحاد الجمعيات. مشروع الميكنة وعن المشروع الآلي لميكنة خدمات قطاع التعاون، قالت العدواني إنه يعد خطوة في غاية الأهمية، لكونه يحل ما يزيد على 80 في المئة من مشكلات القطاع، فضلا عن مردوده الإيجابي على القطاع عموما، والجمعيات التعاونية خصوصا، حيث يمكن الوزارة من إحكام عملية الرقابة والمتابعة على "التعاونيات"، إلى جانب الوقوف على مدى تطبيقها لمواد القانون والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد المبذولين في إنجاز المعاملات. وكشفت عن "الانتهاء فنيا من هذا المشروع، وتشغيله تجريبيا في جميع إدارات القطاع بنسب متفاوتة"، مؤكدة أنه يسير في الاتجاه الصحيح، وفقا لخطة معدة سابقا من إدارة الحاسب الآلي في الوزارة، ويحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووكيل الوزارة د. مطر المطيري. تنقيح أسماء المساهمين وشددت العدواني على أن "مشروع الميكنة بات أمراً واقعا، ونعكف حاليا على اختبار التطبيق العملي، للوقوف على الثغرات وتحديد مواطن القصور، سواء الفني أو الناشئ عن عدم معرفة استخدام النظام"، متوقعة انجاز النظام والتشغيل الفعلي له خلال النصف الثاني من هذا العام". وبينت أن "ثمة ايجابيات عدة لتشغيل النظام، منها على سبيل المثال لا الحصر، تنقيح أسماء المساهمين في التعاونيات، حيث ساهمت عملية الربط الآلي التي تمت بين وزارة الشؤون والهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية) في تصفية الاسماء، والخروج بالبيانات الصحيحة للمساهمين. وعن أسباب حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، أشارت العدواني إلى أن المادة 31 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، منحت وزير الشؤون حق إصدار قرار بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية "إذا نقص عدد أعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، أو إذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها وكان استمرارها مؤديا للخسارة، وكذلك إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون، أو إذا اندمجت في جمعية أخرى". وبينت أن "وزير الشؤون يصدر في الحالات السابقة قرارا بالحل، متضمنا تعيين مجلس إدارة وتحديد مدة عمله، ولذوي الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الكلية خلال 30 يوما من تاريخه ونشره في الجريدة الرسمية".