كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، شيخة العدواني عن إحالة 20 جمعية تعاونية إلى النيابة العامة، و7 إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية اكتشفتها لجان شكلتها الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات عدد من الجمعيات منذ يونيو 2014 إلى الآن. وقالت العدواني لـ «الجريدة» إن إجمالي إيرادات ومصروفات ومبيعات الجمعيات التعاونيات بلغ ملياراً و83 مليون دينار، بواقع 103.316 ملايين إيرادات، و103.194 ملايين مصروفات، و876.853 مليوناً للمبيعات، لافتة إلى أن ودائع الجمعيات لدى البنوك بلغت 144 مليوناً و569 ألف دينار. وبينما أعلنت أن هناك 3 جمعيات في طريقها للإشهار هي «جابر الأحمد» والصديق وأبوفطيرة، بعدما شهد العام الحالي إشهار جمعيتي المنقف وصباح الأحمد، أشارت إلى أن الوزارة رصدت بضائع راكدة وتالفة في 18 «تعاونية»، مشددة على أن «الشؤون» تعكف على توجيه الجمعيات إلى السياسة الشرائية السليمة للبضائع لتقليص الرواكد والتوالف إلى المستويات الطبيعية. وكشفت العدواني أن هناك تجارب ميدانية لتشغيل مشروع الربط الآلي (الميكنة)، حيث تم الاتفاق على التطبيق التجريبي في إدارة التنمية التعاونية، ومن ثم التعميم على بقية الإدارات، مؤكدة أن «إتمام المشروع يحل ما يزيد على 80 في المئة من مشكلات القطاع». وذكرت أن «الوزارة ليس لديها توجه نحو التوسع في الاستثمار بالأسواق المركزية للتعاونيات»، لافتة إلى أن «طرح السوق المركزي لجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية له أسبابه الخاصة».