هذا هو الموعد الذي انتظره السعوديون ومن خلفهم دوائر الاقتصاد العالمية، مُنذ أن أعلن الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ستكشف (في هذا التاريخ) عن خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط، والتكهنات والتحليلات الاقتصادية لم تهدأ، فكبريات الصحف العالمية والمواقع الإخبارية والتلفزيونية تتسابق للتخمين بأبرز ما ستشمله (خطة التحول) المُرتقبة؟!. بعض المنصات الإخبارية ذهبت تكهناتها إلى ما هو أبعد من الاقتصاد؟ ومناقشة توقعات تغير في بعض المسائل الاجتماعية السعودية الهامة، مثل قضية السماح للمرأة بقيادة السيارة، وخصخصة الرعاية الصحية، وغير ذلك من القضايا الأخرى، إلا أن الواقع يؤكد أن المجتمع السعودي اليوم على قناعة كاملة - أكثر من أي وقت مضى - بضرورة وجود بدائل داعمة للاقتصاد الوطني غير تلك الموارد النفطية، خصوصاً وأن التقلبات في سوق النفط، وانخفاض الأسعار (مُقلقة ومُربكة) للخطط الاقتصادية، وهو مورد (غير مُستقر) وخاضع لتدخلات أطراف أخرى على الساحة الاقتصادية. كل الأمم (الناجحة) التي سبقتنا خضعت لمثل هذه التجربة، وخاضتها بشجاعة، نحن في الوقت المناسب للكشف عن خطة هذا المشروع الوطني الحالم، لأنني أظن أن المواطن السعودي شريك أساسي في نجاح هذه الخطة، وبالتالي مساهمته وقناعته بجدوى الفكرة، وفوائدها المرتقبة لسعودية اليوم، وأجيال المستقبل، ستحقق الأهداف المرجوة، لتقبل مثل هذا التحول في عصب الحياة السعودية وقيام كل شخص بدوره ومسؤولياته المُنتظره. التحول الوطني أخذ خطوات تسلسلية منطقية لتهيئة المجتمع (داخلياً)، وإقناع الشركاء (خارجياً) بمثل هذه الفكرة الاستراتيجية الفريدة، فمنذ إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن مشروع التحول الوطني في السادس عشر من ديسمبر الماضي، وهذا المشروع هو حديث الناس، على أمل أن يضمن تعدد مصادر الدخل، ويقضي على الفساد، ويطوّر الخدمة الحكومية ويجوّد أداءها..إلخ. لسنا وحدنا من يترقب الكشف عن مشروع (التحول الوطني) اليوم، فالعالم بأسره يترقب معنا الكشف عن ملامح هذا (التحول)، وهنا تكمن أهمية الخطوة التاريخية؟!. وعلى دروب الخير نلتقي.