قال تعالى في سورة الرحمن (هل جزاء الإحسان إﻻ الإحسان ) ويقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (ازْجُرِ المُسِيءَ بثوابِ المُحْسِن) وهو ينطبق على ماتنوي مؤسسة البترول الكويتية عمله حيث طلبت من الشركات التابعة لها تزويدها بأسماء العمال الذين ظلوا على رأس عملهم في دوائر العمليات المباشرة خلال فترة الإضراب التي استمرت لمدة ثلاثة أيام تمهيدا لمكافأتهم . وأفاد الخبر الذي نشر في الصحف المحلية أن يتم كذلك حصر المشاركين في الإضراب والنظر في ملفاتهم لدى الشركات التي يتبعونها وهي شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة صناعة البتروكيماويات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وهو ماينفي وجود أي اتفاق بين النقابات البترولية ووزارة النفط أو أي جهة أخرى باﻻمتناع عن اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المشاركين في الإضراب. إن المؤكد أن اتحاد النقابات النفطية قد أعلن عن إنهاء الإضراب بعد اللقاء التلفزيوني لنائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة في إحدى القنوات الفضائية وأعلن فيه رفض الحكومة التفاوض مع النقابات النفطية والإضراب مستمر وعليهم أن ينهوا الإضراب ويعود الموظفون لمباشرة أعمالهم وبعدها يمكن تشكيل لجنة للنظر في مطالبهم وهو ماعرضه عليهم وزير النفط بالوكالة قبل الإضراب بيوم عندما التقى بهم ولكنهم رفضوا وأعلنوا الإضراب. هناك مثل يقول (ليس كل مرة تسلم الجرة) فقد تعودت النقابات النفطية على خضوع واستجابة الحكومة لمطالبهم بمجرد تهديدهم بالإضراب أيام الفوضى السياسية والمعارضة الغوغائية في مجلس الأمة ولكن الوضع يختلف الآن واستخدمت الحكومة سياسة العين الحمرا ورفضت مطالبهم بل هددتهم بالإحالة إلى النيابة وحل النقابات النفطية مما جعل هذه النقابات أن تنهي الإضراب وترجع بخفي حنين كما يقولون. الجدير بالذكر أن النقابات النفطية وغيرها من الجمعيات والنقابات وكذلك اتحادات الطلبة مثل اتحاد طلبة جامعة الكويت الذي تسيطر عليها القائمة اﻻئتلافية التي هي أحد أذرعه تنظيم الإخوان المسلمين والواجهة السياسية لهم هي الحركة الدستورية ولهذا هذه النقابات والجمعيات مثل جمعية المعلمين تخدم الأجندات المشبوهة لتنظيم الإخوان الذي ثبت أنه يرتبط بعلاقة وثيقة بالراعي الرسمي للإرهاب إيران وباقي التنظيمات الإرهابية وهي تسعى لزعزعة أمن واستقرار دول الخليج من خلال المظاهرات والمسيرات والإضرابات ولكن كانت الحكومة ممثلة بوزارة النفط وكذلك وزارة الداخلية بالمرصاد لهم وأفشلت مخططهم وإضرابهم بتوفير العمالة وكذلك بمشاركة الحرس الوطني واﻻستعانة بالمتقاعدين من القطاع النفطي مما أغلق كل الأبواب في وجه النقابات وفشل الإضراب في تحقيق أهدافه . إن الجمعية الطبية الكويتية التي لوحت بالإضراب قبل أيام أكد أمينها العام الدكتور محمد القناعي بالأمس أنه ﻻصحة لما تم تداوله عن نية الجمعية الطبية اللجوء للإضراب وأنها ترى أن الحوار مع الجهات المعنية هو السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر مع الحرص على المصلحة العليا للبلاد وهو تصريح يتسم بالحكمة وتغليب العقل والمنطق في المطالبة بالحقوق التي أبرزها اسثناء الأطباء من البديل اﻻستراتيجي ونعتقد هذا الأسلوب جاء بعد فشل إضراب النقابات البترولية ولو نجح ﻻقدر الله لفتحت الحكومة على نفسها أبواب إضرابات أخرى مما يزعزع الأمن واﻻستقرار في البلد . هناك نقطة قد تكون غائبة على النقابات التي يحلو لها أن تلوح بالإضراب بين وقت وآخر أن الكويت قد تحفظت على حق النقابات بالإضراب في اﻻتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة الكويتية في الهيئات التابعة للأمم المتحدة كما صرحت بذلك وزيرة الشؤون اﻻجتماعية والعمل هند الصبيح . نعتقد أن النقابات النفطية في إضرابها الأخير قد تصرفت بتهور وغباء لأن أي إضراب يكون متدرج من الإضراب لمدة ساعة في اليوم وعدم تعطيل العمل ومصالح الناس وبعدها يتدرج الإضراب على مراحل للوصول إلى الإضراب الشامل ولكن نقابات النفط بدأت بالإضراب الشامل ولم تعطي الحكومة أي خيار آخر سوى مواجهة الإضراب والتلويح بالإجراءات القانونية . إن مبدأ الثواب والعقاب الذي تنوي مؤسسة البترول تطبيقه في الشركات البترولية ينبغي تعميمه على كل القطاعات الحكومية الأخرى للمحافظة على أمن واستقرار البلد وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه بالعبث وتنفيذ أجندات لتنظيمات مشبوهة وأيضا مكافأة من يحرص على اﻻلتزام بالدوام وتنفيذ واجباته بروح وطنية ومعاقبة المستهتر والمسيء ومن يفرط بالمصالح العليا للبلد ويعبث بأمنها واستقرارها . أحمد بودستور