أصدرت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة قرارًا بشأن حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي. واستند القرار على تقرير إدارة الثقافة والفنون الثابت فيه ضلوع أعضاء من الجمعية بأنشطة مخالفة للقانون والنظام العام. وبموجب القرار، تم تعيين طلال أبو غزالة مصفيًا للجمعية، ويستحق أجره بعد انتهاء مهمته، على أن يقوم بتصفية الجمعية وتوزيع ناتج التصفية وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر القرار. وبيّن القرار أنه يحظر على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بعد صدور القرار. وأشار القرار إلى أنه يجب أن يلتزم القائمون على إدارة الجمعية بالمبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع عليهم وعلى موظفيها وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرّف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي. وأوضح أن على المصفي القيام بكل ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها، وأن يستوفي مالها من حقوق قبل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديون مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الجمعية. ودعا القرار المصفي لأن يقوم بتسليم هيئة البحرين للثقافة والآثار حسابًا ختاميًا عن أعمال التصفية، وأن يتم إبلاغ الجمعية بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول. المصدر: سارة نجيب