ألغت المحكمة الكبرى الإدارية قرار هيئة البحرين للثقافة والآثار بحلّ جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي، بزعم نشرها صورًا تسيء إلى البحرين عالميا، ونيل أصحاب هذه الصور على جوائز عالمية عن هذه الصور، وقالت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د. محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، إن الصور التي أرفقتها الهيئة بلائحة الدعوى يرجع تاريخها لما قبل تأسيس الجمعية، ولا يوجد صلة بينها وبين الجمعية. وأقامت الجمعية الدعوى مشيرة إلى أنه تم الترخيص للمدعين بتأسيس جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي بتاريخ 22 نوفمبر 2015، وقد تم تسجيلها في سجل قيد الجمعيات والأندية الثقافية والفنية الخاضعة لإشراف هيئة البحرين للثقافة والآثار وقد فوجئ المدعون بصدور قرار من قبل هيئة البحرين للثقافة والاثار بحلّ الجمعية المذكورة وتعيين المدعى عليه الثاني مصفيًا لها، ودون توضيح لماهية المخالفات المنسوبة للجمعية ودون مواجهتها بها، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ممثل المدعى عليها الأولى قدم مذكرة بسبب إصدار القرار تفيد بأنه اتضح لهيئة البحرين للثقافة والاثار بعد متابعة نشاط الجمعية، تبين قيامها ببعض الانشطة الدولية والتي تخالف بها نصوص قانون الجمعيات والاندية الثقافية، إذ تبيّن بأنهم قد قاموا بنشر صور تسيء إلى سمعة مملكة البحرين عالميًا، وقد نال بعض الاعضاء جوائز عالمية وفقًا للمستندات المقدمة للمحكمة، ومن ثم يخضع هذا السبب لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون من عدمه، لكن المستندات المقدمة للمحكمة وهي عبارة عن مجموعة صور صغيرة منسوب صدورها لشخص يدعى (م.ش) والذي خلت الأورق من بيان صلته بالجمعية المشار إليها سلفًا، وكذلك الصورة الاخرى التي تضمنها المستند الثالث منسوب صدورها إلى شخص يدعى (ع. ا.)وهو عضو بالجمعية إلا ان الثابت من باقي المستندات ان الجوائز التي حصل عليها هؤلاء الاشخاص كانت في عام 2014 وعام 2013، وأن تلك الافعال وقعت في تاريخ سابق على الوجود القانوني للجمعية التي صدر القرار بالترخيص بتسجيلها في 22 نوفمبر 2015، ولم تثبت جهة الادارة وقوع ثمة مخالفات أخرى للبند 4 من المادة 50 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بعد تاريخ الترخيص لتلك الجمعية يمكن مساءلتها عنها أو صدور افعال عن الاشخاص الذين ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺴﻠﻄﺔ ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.