وافق مجلس الشورى على إضافة فقرتين لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تمنح الأولى مجلس الوزراء أو رئيسه إدراج أشخاص أو فئات معينة ضمن مدلول عبارة غير السعودي الواردة في المادة الخامسة من النظام، وتأتي الثانية كتفويض تشريعي يخول مجلس الوزراء أن يعتبر في حكم السعوديين ما يتم تحديده من قبله وفق ضوابط يضعها المجلس لذلك، وبالتالي يجوز للشركات المستثناة تملك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة باعتبارها شركات سعودية. وأكد تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة التي يرأسها عبدالرحمن الراشد أن التفويض التشريعي لمجلس الوزراء مناسب وله ما يبرره ويحقق مزيداً من المرونة وفق ضوابط أشير إليها، وكذلك النظر إلى طبيعة الموضوع الذي تعالجه المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وما يتطلب من إعطاء مجلس الوزراء الأدوات النظامية الفعالة التي تأخذ في الاعتبار التعامل مع الحالات المعروضة عليه بشكل أكثر مرونة وملاءمة وبما يؤدي إلى الاستجابة لكل حالة وفقاً لما يناسبها من قرارات تتعلق بتملك العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لما تمثله هاتان المدينتان من أهمية وقيمة دينية خاصة وما يقتضي من أمور تنظيمية تتعلق بالتملك فيهما. من ناحية ثانية، وافق الشورى على مشروع نظام المنافسة المعدل المعاد إلى مجلس الشورى من مجلس الوزراء وتشمل التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام المعدل بهدف حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، وتطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت داخل المملكة وعلى الممارسات التي تقع خارجها ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، ويستثنى من هذا الحكم المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إذا كانت تستقل وحدها بإرادة الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين، ويعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال، دون إخلال بأحكام أخرى وردت في مواد النظام. من جلسة أمس.. الأعضاء إقبال درندري وأمل الشامان وحمدة الجوفي