عمان 30 يوليو 2024 (شينخوا) كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم (الثلاثاء)،عن توجه الوزارة لمراجعة سياستها واستراتيجيتها بشأن اللجوء السوري، مؤكدا بذات الوقت أنه لا يوجد توجه للعودة القسرية للاجئين السوريين إلى بلدهم. وقال الفراية خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الاتصال الحكومي، إن أكثر من مليون لاجئ ما زالوا متواجدين على أرض المملكة، مضيفا أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن تحمله. وأضاف، "لدينا 233 ألف ولدوا في الأردن منذ عام 2011 وهؤلاء انضموا إلى مجموع اللاجئين". وحول حركة إعادة التوطين بشأن اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن، أوضح الفراية أنه تم توطين 63 ألف لاجئ في دول أخرى، لافتا إلى أن نحو 95 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ بدء الأزمة السورية. وقال الفراية، إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أجرت دراسة كشفت ارتفاع نسبة الفقر بين اللاجئين السوريين (47% - 67%)، وارتفاع عمل "القصر" بين اللاجئين، وسط بوادر لظهور أزمة إنسانية أخرى بين اللاجئين في مختلف دول المنطقة. وأكد الفراية أن الأردن غير راض عن وضع اللجوء السوري حاليا، مضيفا أن هناك التزامات دولية على الأردن. وتابع "لدينا قيم مشتركة لا نستطيع أن نتجاوزها إنسانيا وعلاقتنا بالدول الصديقة التي تشاركنا هذه القيم أيضا تحتم علينا أن نحترم ذلك". ونوه بذات الوقت إلى أن وضع اللجوء السوري لم يعد محتمل، أولا ماديا كون الأردن يتحمل كلفة اللاجئين وليس لديه القدرة على هذا الأمر. وقال إنه "لم يعد مقبولا أن الأردن يبقى يتحمل عبء اللاجئين لوحده، والعالم يغض نظره ويشيح نظره لاتجاه آخر". وفيما يتعلق بالحكومة السورية، قال الفراية "طبعا هناك حديث مستمر مع الحكومة السورية، بكل الأمور نحن دولة حدودية وسوريا دولة شقيقة بالتالي يوجد دائما حوار مع الأخوان السوريين". وأضاف أن "موضوع اللجوء، اللاجئ هو الذي يقرر أن المكان الذي لجأ منه أصبح آمن ويمكن العودة إليه، هذا الأمر معقد إلى حد ما، لكننا نعتزم الحديث داخليا وخارجيا ومع الجميع في موضوع اللجوء السوري ليكون هناك حل". وتابع: "أعتقد ليس هناك جهد كاف لجلب الاستقرار إلى سوريا وعودة اللاجئين، وليس هناك جهد كاف لدعم اللاجئين أثناء وجودهم في الأردن، وليس هناك جهد كاف لتطوير اللاجئين في دول أخرى ومساعدة الأردن على تحمل هذا العبء". وبلغ حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية في عام 2023،حوالي 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2% وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن.