ينفذ اليوم القطاع التعليمي في المدارس الرسمية الى جانب القطاع الخاص اضراباً شاملاً يشاركهما فيه موظفو القطاع العام، تحريكاً لمطلب مزمن وهو إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وذلك بدعوة من «هيئة التنسيق النقابية». ويترافق الإضراب ليوم واحد مع اعتصام أمام مقر وزارة التربية في بيروت وأمام السرايات في المناطق. وكانت أصوات في «هيئة التنسيق» لوحت بإمكان الإقدام على خطوات تصعيدية ولم تستبعد مقاطعة الانتخابات البلدية والاختيارية. ويتحدى المضربون، لا سيما في القطاع العام اليوم «نظام الموظفين» الذي «يحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة، ولا سيما ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية، أن يضرب عن العمل او يحــــرض غيره على الاضراب، ان ينظم العرائض الجمـــاعية المتعلقة بالوظيفة او ان يشترك في تنظـــيمها مهما كانت الأسباب والدوافع». كما يتــوجب على الموظف «ان يتخلى كلياً، في حال انتمائه الى الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات السياسية او الطائفية ذات الطابع السياسي عن أي مهمة أو أي مسؤولية في هذه الأحزاب او الهيئات او المجالس او الجميعات». وأكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في بيان أمس، أن اليوم «هو يوم اضراب للمعلمين في المدارس الخاصة على الاراضي اللبنانية كافة بناء على نتائج الجمعيات العمومية وعلى توصية هيئة التنسيق النقابية لقوننة غلاء المعيشة لمعلمي المدارس الخاصة، إفادة معلمي المدارس الخاصة من الضمان الصحي بعد عمر الـ 64 ووضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال تشريع الضرورة». ودعا معلمي المدارس الخاصة في محافطتي بيروت وجبل لبنان الى الاعتصام امام وزارة التربية في الحادية عشرة قبل الظهر ومعلمي المحافظات الباقية امام السرايات الحكومية في محافظاتهم. وأكد المكتب التربوي المركزي لحركة «أمل» ودعمه «حقوق الاساتذة والمعلمين في كل القطاعات التعليمية، والموظفين والمتقاعدين ومطالبهم بإقرار سلسلة الرتب والرواتب مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة التي ضمنتها القوانين». ودعا «الحركيين والأنصار الى المشاركة الكثيفة والفاعلة في إضراب اليوم».