توالدت التحركات المطلبية والنقابية أمس في لبنان بالتزامن مع فشل اللجان النيابية المشتركة في إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لموظفي القطاع العام، ومع انعقاد جلسة مجلس الوزراء عصراً برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وعشية انعقاد الهيئة العامة للبرلمان من أجل البت بمجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقضايا اجتماعية. وسيشهد محيط البرلمان اليوم اعتصامات وتظاهرات تتناول في شكل أساسي موضوع السلسلة، وقانون الإيجارات الجديد الذي بدأ قدامى المستأجرين الذين يرفع بدلات إيجاراتهم تحركاً احتجاجياً يطالب سليمان بعدم التوقيع عليه وردّه الى البرلمان، فقطعوا الطريق في شارع الحمراء، بموازاة تحرك من مالكي الأبنية لمطالبته بتوقيعه. وترافقت جلسة مجلس الوزراء عصراً مع اعتصام نفّذه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية عند مفترق القصر الرئاسي مطالبين بتثبيتهم، فيما دعت «هيئة التنسيق النقابية» الى الإضراب العام اليوم في كل الإدارات العامة والوزارات والتعليم الرسمي والخاص ودعوة الجمعيات العمومية للانعقاد من أجل اتخاذ القرارات في شأن أشكال التصعيد المرتقب إذا لم يقر البرلمان اليوم سلسلة الرتب والرواتب، على أن يشمل التصعيد الإضراب المفتوح ومقاطعة الأساتذة امتحانات الشهادات الرسمية المقبلة. (للمزيد) وبينما واصل متطوعو الدفاع المدني تحركهم أمس من أجل تثبيتهم، وتلقوا وعداً بإقرار مشروع قانون في هذا الشأن في البرلمان اليوم، كانت اللجان النيابية المشتركة تواصل بحثها في تأمين موارد مالية لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب التي تفوق 2765 بليون ليرة لبنانية، في حضور وزيري المال علي حسن خليل والتربية إلياس بوصعب، ولم تتمكن من التوافق على نسبة زيادة الضريبة على القيمة المضافة كإحدى وسائل تأمين الواردات. فبعض النواب اقترح رفعها من 10 الى 12 في المئة، والبعض الآخر الى 13 في المئة، وكان هناك اقتراح ثالث بأن ترفع الى 15 في المئة على الكماليات، فضلاً عن زيادة الرسوم الجمركية ورفع الدعم عن الكهرباء وتجزئة السلسلة على 5 سنوات. وتُرك أمر البت بضريبة القيمة المضافة الى اجتماع لاحق بعد التشاور مع رئيس البرلمان نبيه بري. وإذ عُلّق الاجتماع على بقاء الحلقة المفرغة بين حق الموظفين بالسلسلة الجديدة وبين المخاوف من انعكاس كلفتها على الاقتصاد، رفضت الهيئات النقابية تجزئتها (توزيعها على سنوات)، فيما دعا نواب، ومنهم رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، الى تركيز البحث على وقف الهدر والفساد في الإدارات لتغطية جزء من زيادة الرواتب. وكانت تدابير الخطة الأمنية في طرابلس أدت أمس الى دهم وحدات الجيش مخزناً للأسلحة في محلة سقي البداوي، ومنازل مطلوبين في محلة البرانية في المدينة وأوقفت أحد المطلوبين وصادرت كمية من الأعتدة العسكرية، وفق بيان لقيادة الجيش. وشهدت المدينة تحركاً احتجاجياً على بعض التوقيفات التي جرت في اليومين الماضيين، فقطع بعض الشبان في منطقة البرانية الطريق، وحين نزل الشيخ داعي الإسلام الشهال الى مكان تجمع المتظاهرين جرى توقيف مرافقَين له يحملان سلاحاً غير مرخص فضلاً عن توقيف سيارتين داكنتي الزجاج تابعتين له، ما أدى الى تصاعد الاحتجاجات، لكن اتصالات جرت أدت الى تهدئة الأوضاع. وكان الرئيس سليمان افتتح جلسة مجلس الوزراء بالإشارة الى الاستحقاقات المعيشية والمطلبية التي تواجه الحكومة، مشيراً الى أن البرلمان يشرّع الدساتير والقوانين تعطي مهلاً للتصحيح وردّ القوانين. ورأى أن سلسلة الرتب أمر دقيق جداً وعلى المجلس النيابي أن يعمل على إحقاق التوازن بين الإنفاق والتقديمات والإيرادات لأن الأمر يتعلق بموازنة الدولة ولقمة عيش المواطن. ورأى سليمان في شأن الخطة الأمنية في طرابلس، أن هناك أصواتاً شاذة تتهم الجيش بالانحياز، مؤكداً أن الجيش ينفذ القرار السياسي للدولة وهو غير منحاز لأي جهة سياسية أو طائفية ولدى الأجهزة العسكرية والأمنية آلية محاسبة ذاتية. وإذ حجب تفجر الملفات الاجتماعية الاقتصادية الملفات الأخرى، فإن القوى السياسية واصلت اهتمامها بمعركة رئاسة الجمهورية، فيما قالت مصادر نيابية وسياسية لـ «الحياة» إن ثمة مخاوف في بعض الأوساط من أن يداهم الوقت الجميع في التعاطي مع الاستحقاقات، الى درجة أن هناك أسئلة تطرح عما إذا كان احتمال حصول فراغ رئاسي في حال لم يحصل توافق على انتخاب الرئيس بات يتطلب التفكير منذ الآن بالتمديد للمجلس النيابي الذي تنتهي مدته في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. على صعيد آخر، استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على هامش لقائه مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر.