واوضحت المفوضية الاوروبية أن هذه الدفعة الاولى تهدف الى المساعدة في سداد رواتب الموظفين في الضفة الغربية المحتلة ودعم العائلات المحتاجة. واضافت المفوضية في بيان أن ما تبقى من المبلغ سيدفع في آب/اغسطس وايلول/سبتمبر "شرط إحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الاصلاحي للسلطة الفلسطينية". وتواجه السلطة أزمة مالية تفاقمت منذ بدء الحرب في غزة بسبب احتجاز اسرائيل مزيدا من عائدات الضرائب المخصصة للاراضي الفلسطينية. والاتحاد الاوروبي هو الداعم المالي الدولي الرئيسي للفلسطينيين، مع مساعدة تقدر ب1,2 مليار يورو منذ 2021. وقالت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين إن "الاتحاد الاوروبي ملتزم بالكامل دعم السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة"، مضيفة أن "مساعدتنا الطارئة بقيمة 400 مليون يورو تدعم برنامجا إصلاحيا حيويا وتمهد الارضية لاعادة إعمار غزة". واكدت المفوضية الاوروبية انها ستعرض مع بداية ايلول/سبتمبر قانونا من أجل "برنامج نهوض شامل للفلسطينيين"، موضحة ان هذه الخطة تهدف الى ضمان التوازن في مالية السلطة الفلسطينية بحلول 2026 مع دفعات مالية مقبلة مرتبطة "بالتقدم في تنفيذ مراحل الإصلاح". واضافة الى تدميرها القسم الاكبر من قطاع غزة، خلفت الحرب بين اسرائيل وحماس منذ السابع من تشرين الاول/اكتوبر تداعيات على المالية العامة للسلطة الفلسطينية واقتصاد الضفة الغربية المحتلة.