قفز صافي ربح بنك دبي الإسلامي 17.7 %، إلى 1.001 مليار درهم، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 850 مليون درهم عن الفترة نفسها في عام 2015. وذلك نتيجة للارتفاع الملحوظ في صافي الإيرادات، مع تحسّن جودة الموجودات، تراجعت تكاليف انخفاض القيمة. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية، ليصل إلى 1.693 مليار درهم، بزيادة قدرها 11 %، مقارنة بـ 1.52 مليار درهم عن الفترة نفسها في عام 2015. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو في الدخل التمويلي والرسوم والعمولات. وارتفعت الأرباح لكل سهم إلى 0.16 درهم في الربع الأول من عام 2016. وصلت العوائد على الموجودات إلى 2.55 % في الربع الأول من عام 2016. وبلغت العوائد على الأسهم 17.7 % في الربع الأول من عام 2016. كما قفز إجمالي الدخل ليصل إلى 2.105 مليار درهم، بزيادة نسبتها 22 %، مقارنة بـ 1.728 مليار درهم عن الفترة نفسها في عام 2015. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو المستمر في قطاعات الأعمال الأساسية. وزاد الدخل من التمويل الإسلامي وصفقات الاستثمار بنسبة 21 %، ليبلغ 1.527 مليار درهم، مقارنةً بـ 1.259 مليار درهم عن الفترة ذاتها من عام 2015. وارتفع إجمالي الرسوم والعمولات بنسبة 37 %، ليبلغ 418 مليون درهم، مقارنة بـ 305 ملايين درهم في الفترة نفسها من عام 2015. وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 118 مليون درهم، مقارنة بـ 136 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2015. وقد واصلت جودة الائتمان، التحسن، ما نتج عنه تدني صافي رسوم خسائر انخفاض القيمة خلال الفترة المذكورة. وسجلت القروض/التمويلات غير العاملة، تراجعاً مستمراً، لتصل إلى 4.7 %، مقارنةً بـ 5.0 % في نهاية عام 2015. كما تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 97 %، مقارنة بـ 95 % في نهاية عام 2015. تبلغ نسبة التغطية الإجمالية المشمولة بالضمانات الإضافية، بالقيمة المخصومة في الوقت الحالي إلى 152 %، مقارنةً بـ 148 % في نهاية عام 2015. موجودات وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10 %، ليبلغ 164.9 مليار درهم، مقارنة بـ 149.9 مليار درهم في نهاية عام 2015. ونما صافي الموجودات التمويلية، ليبلغ 102.9 مليار درهم، في الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2016، بعد أن كان بقيمة 97.2 مليار درهم في نهاية عام 2015، بزيادة نسبتها 6 %. وسجّل إجمالي التمويلات للخدمات المصرفية للشركات، نمواً، ليبلغ 70.7 مليار درهم (بما في ذلك العقارات) للفترة المنتهية في 31 مارس 2016، مقارنةً بـ 65.7 مليار درهم في نهاية عام 2015. وأظهرت الموجودات غير العاملة، تراجعاً ثابتاً، مع تحسّن نسبة القروض التمويلية غير العاملة إلى 4.7 %، للفترة المنتهية في 31 مارس 2016، مقارنةً بـ 5.0 % في نهاية عام 2015. وتحسّنت نسبة التمويل منخفض القيمة أيضاً، لتصل إلى 4.0 % للفترة المنتهية في 31 مارس 2016، بعد أن كانت تبلغ 4.1 % في نهاية عام 2015. ويُعزى ذلك بشكل أساسي، إلى تراجع القروض التمويلية غير العاملة، إلى جانب زيادة إجمالي الموجودات العاملة. ومع استمرار المخصصات، تحسّنت التغطية النقدية إلى 97 %، مقارنة بـ 95 % في نهاية 2015، وظل معدل التغطية الإجمالية مستقراً عند نسبة 152 % في نهاية مارس 2016، مقارنة بنسبة 148 % في نهاية ديسمبر 2015. وارتفعت استثمارات الصكوك بنسبة 5 %، للفترة، لتبلغ 21.1 مليار درهم، من قيمة 20.1 مليار درهم في نهاية عام 2015. وتتألّف هذه المحفظة، التي يهيمن عليها الدولار أساساً من أسماء سيادية، وغيرها من الأسماء من الدرجة الأولى، معظمها مصنّفة. ودائع وارتفعت ودائع المتعاملين، لتبلغ 122.5 مليار درهم، مقارنة بـ 110 مليارات درهم في نهاية عام 2015، بزيادة تفوق نسبتها 11 %. تشكّل الودائع الجارية والتوفير، ما نسبته 39 % من إجمالي قاعدة الودائع. وما زالت الحسابات الجارية والتوفير قوية، لترتفع بنسبة قدرها 7 %، أي ما قيمته 47.6 مليار درهم، مقارنة بـ 44.5 مليار درهم في عام 2015. ونمت ودائع الاستثمار أيضاً بنسبة 14.5 %، للفترة المنتهية في 31 مارس 2016، لتبلغ 74.8 مليار درهم من قيمة 65.4 مليار درهم في نهاية عام 2015. وقد أدى ارتفاع ودائع المتعاملين، إلى تحسن نسبة التمويل إلى الودائع، لتصل إلى 84 % بنهاية الربع الأول من عام 2016، مقارنة بنسبة 88 % في نهاية عام 2015. رأس المال وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 15.6 % في 31 مارس 2016، بينما أدنى نسبة مطلوبة تبلغ 12 %، وبلغت النسبة في الشقّ الأول 15.4 %، بينما أدنى نسبة مطلوبة تبلغ 8 %. بما يعني أن كلا النسبتين لدى البنك، أعلى من المستوى التنظيمي المطلوب. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: دخلت الأسواق العالمية عام 2016، في ظل استمرار التقلّبات في قطاع الأسهم والأوراق المالية. وعلى الرغم من هذه الأوضاع، أعلن القطاع المصرفي المحلي في دولة الإمارات عن نتائج سليمة، وأثبت بنك دبي الإسلامي مجدداً، مكانته الراسخة بتقديم أرباح قوية عن هذه الفترة. وأضاف: في وقت سابق من العام الجاري، وافق مجلس الإدارة على عدّة مبادرات، هدفها تعزيز رأسمال البنك، بهدف مساندة طموحات بنك دبي الإسلامي للنمو عام 2016. وتابع: مع استقرار الأسواق في الأشهر المقبلة، أنا على يقين بأنّ بنك دبي الإسلامي، سيواصل تبوؤ مكانته بين البنوك الأقوى أداءً في القطاع المالي في الدولة. أسواق وقال عبد الله الهاملي، العضو المنتدب للبنك: أدّى التركيز المتواصل على اختراق الأسواق والبيع المتبادل، إلى تحقيق نتائج قوية للبنك. وأردف: نجح بنك دبي الإسلامي أيضاً، في نيل شهادة آيزو ISO 9001:2008، عن نظام إدارة الجودة في الموارد البشرية، ما يثبت الطبيعة المتينة التي تتّسم بها سياسات البنك وإجراءاته وعملياته. وفي سياق تأدية دور بارز في مساندة استراتيجية التوطين في دولة الإمارات، استطاع البنك أن ينضمّ إلى قافلة جهات العمل الأكثر شعبية بالمنطقة. وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك: حقّقنا العام الفائت، إنجازاً لا يُستهان به، بالانضمام إلى نادي أرباح المليار دولار في القطاع المصرفي الإماراتي. ويَعِد عام 2016، بأن يكون حافلاً أيضاً بما حقّقه بنك دبي الإسلامي من أرباح، تجاوزت قيمتها مليار درهم في الربع الأول. ومع أنّنا ندرك تحديات السوق اليوم، تواصل المنصة التي أسّسناها في العامين الأخيرين، خلق فرص عمل جديدة للبنك، لم تكن موجودة سابقاً.