تونس - قال سياسيون ومحامون إن محكمة تونسية قضت اليوم الاثنين بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد، في حين تم الحكم على المرشحة المحتملة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي سنتين في قضية رفعتها هيئة الانتخابات ما يمنعها رسميا من دخول السباق الرئاسي بعد يومين من تقديم ملفها. ويعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام "القيود التعسفية" والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر. وشمل الحكم السياسي البارز عبداللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو. وقال أحمد النفاتي مدير حملة المكي إن حملته ستمضي قدما في قرار تقديم ملف ترشح المكي غدا الثلاثاء. وأضاف "القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غدا". وقال الشعري "إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق". وذكرت إذاعة موزاييك المحلية أن محكمة أخرى قضت اليوم الاثنين أيضا بالسجن عامين على المعارضة البارزة عبير موسي بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات. والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية. وأعلن سعيد الاثنين ترشحه رسميا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات حيث قدم ملفا يحوي نحو 240 ألف تزكية. وانتخب الرئيس الحالي في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم "غير الوطنيين". وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية. لكن سعيد نفى أي تضييق على المرشحين. وقال سعيد للصحافيين الاثنين بعد تقديم ملف ترشحه "لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية... هذا هراء وأكاذيب". وفي وقت سابق الاثنين، قال أربعة مرشحين محتملين بارزين على الأقل، بمن فيهم منذر الزنايدي وكمال العكروت وعماد الدايمي، إن السلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3)، وهو شرط جديد تطلبه هيئة الانتخابات. وحذر الدايمي في تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك بأنه سيرفع دعوة ضد وزارة الداخلية بسبب رفضها تمكينه من بطاقة السجل العدلي وهي بطاقة ضرورية ضمن وثائق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. واتهموا السلطات بإعادة الدكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية كما كان الوضع قبل الثورة التونسية في عام 2011.