وحث المؤتمر على الاستثمار في البنى التحتية من تطوير الأسواق على المستويين المحلي والإقليمي، ومن بينها التصنيع والنقل والمواصلات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ومناولة المنتجات بعد الحصاد ومعالجتها وتخزينها، إضافة إلى وضع تدابير وآليات لضمان الاستفادة المتكافئة من الفرص، بما فيها الأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية والمهارات ، حيث ركز وزراء الزراعة على أهمية دعم إكساب المهارات المهنية للمنتجين من صغار الملاك والزراعة الأسرية، مشددين على ضرورة تخصيص الدول الأعضاء للمزيد من الموارد من موازناتها الوطنية للتنمية الزراعية وبرامج الأمن الغذائي. وجدد المؤتمر نداءه إلى الدول الأعضاء في المنظمة للعمل على تخصيص ما لا يقل عن 6% من موازناتها الوطنية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، مؤكدا أن تدني الإنتاجية الزراعية، مع ما يرافق ذلك من انعدام الأمن الغذائي، لايزال يشكل تحديا اجتماعيا واقتصاديا خطيرا بالنسبة للأسر ولواضعي السياسات في العديد من الدول الأعضاء. وبحث المؤتمر آخر التطورات في احتياطي الأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتنفيذ إعلان جدة حول الزراعة والأمن الغذائي، والعناصر الزراعية للبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا وصندوق التضامن الإسلامي، وخطة عمل المنظمة للقطن، وإطار التعاون حول الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي مستعرضاً التقارير المقدمة من الأمانة العامة للمنظمة، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة. // انتهى // 14:08 ت م spa.gov.sa/1495129