نجحت دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي عبر استراتيجيات وتدابير مدروسة ومبتكرة مستفيدة من الأزمات العالمية التي أثرت سلباً على سلاسل الإمداد منذ أزمة "كوفيد-19" والأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً إلى تحديات الشحن والتوريد بفعل التوترات الإقليمية لتصبح الدولة مركزاً رئيسياً لتجارة الأغذية والمشروبات في المنطقة وشمال إفريقيا. أخبار ذات صلة استطلاع رأي يكشف: تقدم هاريس على ترامب في 3 ولايات رئيسية خبراء لـ «الاتحاد»: تغيرات المناخ تفاقم معاناة نازحي غزة وبحسب ورقة بحثية حدثة أعدها مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي فإن دولة الإمارات باتت تمتلك استراتيجيات عدة لمواجهة أية أزمات تتعلق بأمنها الغذائي، بل أصبحت الدولة أحد أهم شرايين التوريد والشحن والارتباط بسلاسل التوريد وهمزة وصل بين الإنتاج الغذائي والأسواق العالمية. وقال "إنترريجونال": وفقا لتقرير صادر عن مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، يتوقع أن يصل حجم صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة إلى 85.4 مليار درهم "23.2 مليار دولار" العام 2025، فيما وصل عدد الشركات العاملة في القطاع 2023 إلى أكثر من 2000 شركة، تبلغ إيراداتها السنوية نحو 28 مليار درهم. ورفعت إجراءات مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إبان "كوفيد-19"، كفاءة وفاعلية تشغيل 568 مصنعاً للأغذية والمشروبات إلى طاقتها القصوى فيما يتوقع ارتفاع هذه المصانع بنهاية 2024. من جانبها ذكرت شركة "ستاتيستا ماركت إنسايتتس" أن قيمة إيرادات سوق المواد الغذائية في الإمارات ستصل إلى نحو 147 مليار درهم "40.07 مليار دولار" 2024، مقارنةً بـ 37.8 مليار دولار 2023. وكشفت تقرير صادر عن شركة "جيه إل إل"، عن نمو الفرص المتاحة أمام المستثمرين لتأسيس وتوسيع مشاريعهم بقطاع الأغذية والمشروبات، وسط توقعات بأن تصل قيمة سوق الخدمات الغذائية في دولة الإمارات إلى 73.3 مليار درهم " 19.98 مليار دولار " 2024. وقال "إنترريجونال " بحسب "البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات"، فقد اتخذت الدولة عدة تدابير لتحقيق الأمن الغذائي، أبرزها: إنشاء "مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والنظام الوطني للزراعة المستدامة، ودليل نبض الاستزراع السمكي 2020، وبنك الإمارات للطعام، والقانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051 وتسعى إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً. وأضاف "إنترريجونال ": أن حكومة الإمارات اعتمدت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والذي بهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة خلال الأزمات والطوارئ والكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء. وفي الإطار، تهدف استراتيجية الأمن الغذائي في دبي إلى تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي والحد من الفقد والهدر وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات. وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، تستضيف أبوظبي للمرة الأولى القمة العالمية للأمن الغذائي 26 نوفمبر 2024، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وبتوجيه ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دشنت الهيئة منصة "بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي". ويأتي تأسيس "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لمركز الابتكار الغذائي في الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن التزام المؤسسة بحشد الجهود الدولية لحماية وتعزيز سلامة واستدامة قطاع الغذاء العالمي. ووفقاً "انترريجونال: فقد برزت مؤخراً نظرية "القومية الغذائية"، باعتبارها توصيفاً للتدابير الموضوعة من قبِل الدول لحماية أمنها الغذائي، وهو ما تجلَّى بوضوح خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بعد جائحة "كوفيد-19" ثم الأزمة الأوكرانية الروسية والتغيُّرات المناخية وهو ما دفع بعض الدول إلى وضع قيود على صادراتها الغذائية. وسلَّط "المركز" الضوء على تطوُّر الاهتمام بالأمن الغذائي في دول المنطقة بالتركيز على القيمة الزراعية الكبرى للدول وتحوُّلها إلى زراعة المحاصيل التجارية والأكثر مناسبة للتصدير.