الحاجات جزء من الحياة يضمنها النظام وتؤكدها اللوائح وتوظفها القرارات ضمن أصول «الواقع» وفصول «الوقائع». ** لا يزال خريجو وخريجات الجامعات «غير التربويين» في انتظار يعلوه التوجس ما بين توقعات تنتظر «التأكيد» وقرارات تستوجب «التنفيذ» في ظل إصرار على «شرط التربوي» ضمن آليات التعيين على الوظائف مع متطلبات «واقعية» ومتطلبات «منطقية» وأمنيات «مشروعة» بأن تنظر وزارة التعليم بمنظار «الإنصاف» ونظرة «العدل» في إيجاد حلول عاجلة تقطع «هاجس» الانتظار المحير من خلال قرار يتجلى في هيئة «بشرى» لآلاف الخريجين والخريجات المنتظرين على عتبات «التمني» في وقت تستوجب معدلات التخرج ونقاط المفاضلة تعيين هذه «الفئة» وإلغاء «شرط التربوي» ومنحهم «الأمل» المرتبط بالنتيجة في توظيف واجب وتعيين مستوجب يعتمد على «النتائج» ويتعامد على «الأهداف». ** رغم قرارات «التوطين» التي استهدفت إلحاق آلاف الشباب والفتيات بوظائف متعددة تستدعي الإحلال وقصرها على «السعوديين» إلا أن هذا الملف «الشائك» لا يزال في مغبة «الوعود» وغمة «التأجيل» حيث إن التخفي خلف ستار «التستر» جعل بعض المهن بأيدي «أجانب» يتخفون وراء «الحيل» ويتوارون تحت أسماء وطنية تبروز اللوحات المضيئة في المتاجر في حين أن معظم «الأرباح» تذهب إليهم ويكتفي «الكفيل» أو «صاحب المتجر» بثمن بخس لشراء «الراحة» والمكوث في دوائر «الكسل» ومدارات «التسويف». ** تقوم مكافحة الفساد بأدوار «جبارة» تؤكدها لغة «الأرقام» وتبرزها «نتائج» الضبط وتدعمها «وقائع» التحقيق وتبرهنها «حقائق» الإدانة مما حول هذا الجهاز إلى «رافد رئيس» في دعم تنمية البلاد وتحقيق أهدافها ووقف كل خلل يعرقل مسيرة النماء الأمر الذي يستدعي أن يكون كل مواطن جزءاً من منظومة هذا الكيان الوطني من خلال إعانته ومساندته والإبلاغ عن «المفاسد» والامعان في دعم فرق الهيئة بكل الصور مما يؤكد وجود «المسؤولية» الوطنية على الجميع دون استثناء للقضاء على الفساد بكل أشكاله واتجاهاته ضمن تكاتف وتعاون مستمر يعكس المواطنة الحقة. ** على قوائم «الانتظار» المئات من طالبي «التوظيف» خصوصاً ممن يحملون درجات البكالوريوس في العلوم الطبية مثل تخصصات «الأسنان والتخدير والأشعة والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض والإدارة الصحية ومكافحة العدوى» وسط تعنت المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في تحديد سقف «رواتب» منخفض لا يتوازي مع الوظيفة ومهامها ولا يتواءم مع الدراسة وهمومها ومما يستدعي الحيرة أن السنوات القادمة ستشهد انضمام طوابير جديدة في قوائم «المنتظرين».. والسؤال: لماذا لا تتحرك الجهات المعنية في إلزام تلك القطاعات بتوفير عقود «وظيفية» مجزية توازي ما سيقدمه أبناء وبنات الوطن، ولماذا تصر تلك القطاعات على تجديد عقود «وافدين» قضوا سنوات طويلة ويتقاضون رواتب مضاعفة لراتب الخريج من أبناء الوطن..؟.. ولماذا يتم اشتراط الخبرة لخريجي وخريجات لا يحملون سوى «شهاداتهم» وفوقها أمنيات «مؤجلة» لهم و»أحلام» متوقفة لأهاليهم.. لابد من لفتة عاجلة لمعالجة مطالب هذه الفئة لأنهم الأولى بالمعروف والأجدر بالاستحقاق.