حسناً فعلت الحكومة بإقرار قانون الإيجارات الجديد الذي أعده مجلس القضاء، وهو تتويج لمحاولات عديدة لإصلاح القانون الحالي، والإسراع في إجراءات التقاضي، بدأت منذ كان الأخ مشاري العنجري وزيراً للعدل. وكانت الحكومة قد تعرّضت أخيراً لانتقادات بسبب تأخّر إقرار بعض التشريعات المطلوبة. وقانون الإيجارات ليس هو الوحيد الذي تجب المسارعة بإصداره، فهناك قانون تعديل بعض الإجراءات القضائية الذي أعده الأخ عبدالله الرومي في وزارة العدل، وهناك أيضاً تطوير قانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة في ميزانية الدولة، وذلك بزيادة النسبة المقتطعة من صافي أرباح الشركات إلى 2.5 أو 5 في المئة بنفس شروط القانون، أي أن تحسب الشركة زكاتها الشرعية بنفسها، وتصرف الفارق بمعرفتها إذا كانت زكاتها أعلى من القيمة المقتطعة، وإذا كانت للشركة أحكام شرعية مختلفة بسبب المذهب أو الدين أو أي اجتهادات أخرى، فإن النسبة المقتطعة تذهب إلى الخدمات العامة بميزانية الدولة، كما يمكن إدخال الشركات الأخرى في القانون الحالي مثل الشركات العائلية وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات المالية وغيرها، ولا شك في أن إقرار هذا القانون سيورد مبالغ إضافية كبيرة للدولة تغني عن إقرار قانون ضريبة المشتريات الذي تهدد الحكومة بتنفيذه منذ سنوات، وفقاً للاتفاقية الخليجية الموحدة، وهو أيضاً يتجه إلى مجمعات الأموال بدلاً من جيوب المواطنين، كما توجد مصروفات في الميزانية يمكن شرعاً تمويلها من الزكاة. ومن القوانين المهمة أيضاً إعادة تشريع القبض والإحضار الذي ألغاه مجلس 2020، وأضاع عشرات الملايين على المواطنين، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية والإيجارات وتسليم المستندات، وقد شرحت عيوب هذا القانون في مقالين بتاريخَي 2/ 8/ 2021 و9/ 8/ 2021، وأوردت فيهما تصريحاً لمستشار التنفيذ صلاح الجري، الذي ذكر أن 75 في المئة من المستفيدين من إلغاء القبض والإحضار من الوافدين، وأن أغلبية المتضررين هم من صدرت لهم أحكام بالنفقات من زوجات وأبناء، كما نقلت أيضاً آراء المستشارين أحمد العجيل وعلي الضبيبي وأنور العنزي، الذين بيّنوا خطأ هذا الإلغاء، مما ضيّع تحصيل 12 مليون دينار شهرياً. ومن القوانين المطلوبة أيضاً قانون يحمي المال العام الذي يتكبد مبالغ ضخمة سنوياً للتعويض عن أخطاء الموظفين، خصوصاً أن الحكومة متجهة الآن إلى مزيد من الحزم والالتزام والثواب والعقاب، والواجب أن يتحمّل الموظف نتيجة خطئه، ولا يتحمله المال العام. وهناك أيضاً قانون إصلاح النظام التأميني الذي أعدته مؤسسة التأمينات، والذي سيعالج العجز الخطير للتأمينات. هذه أمثلة لقوانين مدروسة وجاهزة في أدراج مجلسي الوزراء والأمة، وتحتاج فقط إلى قرار حاسم.