من أهم واجبات الحكومة الدفاع عن برنامجها وقوانينها التي تعبر عن أسلوب قيادتها للبلاد، حيث إنها المهيمنة على مصالح الدولة حسب نص المادة 123 من الدستور، وهذا البرنامج الذي تضعه الحكومة في بداية تشكيلها وتعمل على تنفيذه طوال مدة عملها يجب أن ينطلق من مصلحة البلاد، ويحقق أهدافها ورؤيتها للمستقبل، وهو يحتاج إلى قوانين وإجراءات لتنفيذه كما يحتاج دعماً برلمانياً وشعبياً، وهنا يأتي دور الشرح والتوضيح والبيان الذي يجب أن تقوم به الحكومة القادمة لإقناع المجلس والشعب بصحة إجراءاتها وأهميتها وضرورتها لمصلحة البلاد، متسلحة بكل الأدلة المدروسة والعلمية، كما أن عليها أن تواجه وترد في الوقت نفسه على الأسئلة والأخطاء المنتشرة والإشاعات والأكاذيب التي تصرف عنها الدعم البرلماني والشعبي والتي تعوق تنفيذ برنامجها وأعمالها. أما وضع البلاد الحالي فيختلف عن ذلك بل هو معاكس تماماً، فالحكومة تعاني هجوماً شعبياً وبرلمانياً دون رد، وبرنامج الحكومة لا يجد طريقه للتنفيذ، ولا يقوم الوزراء بشرحه وترويجه، كما لا يرد الوزراء على ما ينشر خصوصاً في وسائل التواصل من هجوم على الحكومة والبرنامج واتهامات بالفساد والتجاوزات، وكذلك فإن القوانين التي قدمتها الحكومة تعاني أحد أمرين إما عدم ملاءمة هذه القوانين للبلاد وإما عدم اقتناع الشعب ومجلس الأمة بها، ويضاف إلى هذا كله صمت كثير من الوزراء في المرحلة السابقة عن البيان والدفاع عن برنامج وعمل وقوانين الحكومة، ولا أبالغ إن قلت إن كثيراً منهم كان يتحاشى الرد على النواب وما ينشر في وسائل الاتصال خوفاً على نفسه من التجريح، ولا أعلم مدى صحة أن بعضهم كان يؤثر سلامته فيوافق على بعض معاملات النواب. وهذا كله يعيدنا إلى دور الحكومة، ولا شك أن مهمتها صعبة الآن نظراً لما تراكم من فضائح الفساد وأخطاء سابقة، وكذلك بسبب ما تتعرض له من ضغوط من اتجاهات مختلفة، وهجوم بعض وسائل الاتصال، وانتقاد كثير من النواب، ولكن رغم ذلك كله على الحكومة القادمة أن تواجه كل ذلك وتعمل على كسب وسائل تعينها على تنفيذ برنامج وقوانين المرحلة القادمة، ومن وسائل هذه المواجهة: أولاً: أن يسعى رئيس الوزراء إلى تحقيق أغلبية برلمانية، وذلك بإشراك وزراء من داخل المجلس أو من خارجه وفق برنامج متفق عليه يقوم بعرضه رئيس الوزراء على الكتل البرلمانية، وأن يقبل تعديلاتهم عليه إذا كانت تعديلات جيدة وتحقق مصلحة البلاد. ثانياً: أن يكون برنامج الحكومة برنامجاً واقعياً يضع الحلول للمشكلات الخطيرة التي تعانيها البلاد مع شرحها وبيان ضرورة إصلاحها وفق خطة إعلامية ومنهج علمي ومقنع للشعب والنواب، مع ضرورة ابتداء الإصلاح بالحكومة ورجالها وبالكبير قبل الصغير، وبالغني قبل الفقير، وهذا يحقق القدوة الحسنة والإقناع الشعبي والبرلماني. ثالثاً: أن تبادر الحكومة إلى محاربة الفساد قبل النواب أو غيرهم، وهذا يشمل الاكتشاف المبكر لأي شبهة فساد أو مخالفة للقوانين مع بيان الأدلة القوية على هذه المخالفات لكي تصمد في القضاء، كما يشمل موافقة الحكومة على جميع القوانين والاقتراحات التي تكافح الفساد في المجلس. رابعاً: ألا يتوانى رئيس الوزراء والوزراء في شرح أعمال الحكومة والبرنامج والقوانين المطلوبة والدفاع عنها بمهنية وكفاءة عالية في كل الوسائل الإعلامية، وكذلك الرد القوي والتصريحات اليومية على كل ما ينشر من أخطاء أو إشاعات أو تشويه أو تحريف يتناول عمل الحكومة أو أحد وزرائها، خصوصاً فيما يتعلق بالمال العام أو الفساد أو تصرفات المسؤولين، كما يجب أن يبادر الوزراء إلى نشر التصحيحات التي قاموا بها إذا كان ما نُشر صحيحاً. جامعة ميونيخ والافتراء: سألني بعض الإخوة عن ترخيص جامعة ميونيخ الألمانية، والجواب أني لم يصدر لي أي ترخيص لا لجامعة ميونيخ ولا لغيرها، وأن جامعة ميونيخ لا أملك فيها ولا فلساً واحداً، وأني أعمل معهم تطوعاً دون أي راتب أو مكافأة، وبمشاركة مع د. محمد الدويهيس منذ أكثر من عشر سنوات كما انضم إلينا الأخ بدر الحميضي بعد ذلك، فكلنا متطوعون لا نملك في الشركة صاحبة ترخيص الجامعة أي سهم ولا نتقاضى أي مقابل، وقد تطوعنا اقتناعاً منا بهذه الجامعة ومستواها، وهي الأولى في ألمانيا والسادسة على مستوى أوروبا، والله نسأل أن نرى صرحها قريباً في الكويت. زواج البدون مرة أخرى: وكذلك ليس صحيحاً أني منعت زواج البدون عندما كنت وزيراً للعدل، وهذه إشاعة قمت بنفيها مرات عديدة وبالوثائق الرسمية المنشورة والتي تبين أعداد البدون الذين تم زواجهم عندما توليت وزارة العدل وهم بالمئات سنوياً دون الحاجة إلى الذهاب للمحكمة أو غير ذلك، هذه الوثائق قمت بنشرها في ديوان الكشتي في الجهراء قبل سنوات، وهي موجودة في وسائل التواصل، وقد أكد ذلك جواب عن سؤال أرسل إلى مجلس الوزراء بتاريخ 5 أبريل عام 2005، وكذلك كتاب مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل إلى مدير العلاقات الدولية بتاريخ 2010/3/18 الذي جاء فيه أن وزارة العدل لم يسبق لها منع زواج البدون، أما الخلافات التي أثيرت بين بعضهم واللجنة التنفيذية في وزارة الداخلية بشأن الهوية التي تكتب في جميع الوثائق كونهم من البدون أو من جنسيات أخرى فهذا الخلاف لا يقع ضمن صلاحيات وزارة العدل، وحسب علمي لا يزال هذا الخلاف قائماً حتى اليوم.