وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى النائب رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وذلك لدعوة اللجنة لعقد اجتماعها في أقرب الآجال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، لمناقشة موضوع:" ترتيب الخلاصات والآثار اللازمة بعد النتائج المخيِّبة لمشاركة الرياضات المغربية في أولمبياد باريس". وأوضح حموني أن هذا الطلب يأتي بعد إسدال الستار عن دورة باريس للألعاب الأولمبية 2024، حيث "اكتفت جميع الرياضات الوطنية، عموماً، بنتائج سلبية وباهتة ومخيبة للانتظارات والآمال، اللهُّم ميدالية ذهبية للبطل سفيان البقالي وميدالية برونزية لأشبال الأطلس عن كرة القدم". وأضاف حموني: "إنه بالقدر الذي تعتز الجماهير الرياضية المغربية بهاتين الميداليتين الغاليتين(واليتيمتين للأسف)، فإنه بالقدر ذاته يُثارُ أكثر من سؤالٍ عريضٍ حول التصنيف النهائي والحصيلة النهائية لبلادنا في أولمبياد باريس، وحول نتائج باقي الأصناف الرياضية، وحول أدوار ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وحول مدى جدية تحضير الجامعات الرياضية لهكذا محافل عالمية تشدُّ إليها أنظار الجميع، وحول أنماط الحكامة في هذه الجامعات وأساليبها في التنقيب عن الأبطال ومناهجها في صقل المواهب، وحول مكانة الرياضة المدرسية، وحول نجاعة أداء مختلف الجامعات من خلال مقارنة الإمكانيات الموضوعة تحت تصرفها مع النتائج المحصل عليها، وأسئلة أخرى يجب على الحكومة، وتحديدا القطاع الحكومي المكلف بالرياضة، أن تجيب عنها سياسيا باعتبارها المشرف على هذا المرفق العمومي الهام". وأشار حموني إلى أن "تواضع نتائج الرياضات المغربية المشارِكَة في أولمبياد باريس، علاوة على عدم التأهل نهائيا بالنسبة لرياضات أخرى، لئن كان يعري أعطاب التدبير الرياضي، فإنه يثير مسؤولية الجامعات الرياضية التي تربطها تعاقدات بأهداف محددة مع اللجنة الأولمبية الوطنية والقطاع الحكومي المكلف بالرياضة". وشدد حموني على ضرورة "أن يُفتَح النقاش مؤسساتيا بين البرلمان والحكومة حول هذه القضايا الرياضية فعلاً، ولكنها بتداعياتٍ اجتماعية واقتصادية ومالية وثقافية مؤكدَّة، لا سيما في ظل المكانة التي باتت تحتلها الرياضة لدى الشعوب، وأيضا في ظل ما ينتظر بلادنا من استحقاقات رياضية مقبلة".